fbpx
Loading

الأزهر يثير جدلا واسعا في مصر بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

بواسطة: | 2019-10-28T14:30:05+02:00 الإثنين - 28 أكتوبر 2019 - 2:30 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تشهد أروقة مجلس النواب المصري جدلا حول مشروع قانون الأزهر الشريف؛ لتعديل بعض أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.

وقال النائب “محمد فؤاد”، إن لديه تحفظات على مشروع قانون الأزهر، رافضا التعامل مع القانون من منطلق ديني بحت.

وأضاف أن مشروع القانون، الذي تقدم به ركز على عدة نقاط عليها خلاف؛ كالرؤية وحضانة الأطفال، منتقدا إحالة والدة الأب في ترتيبها في حضانة الطفل إلى مركز متأخر.

ولفت النائب إلى أن مشروع قانون الأزهر، تضمنت أحد مواده، أن من حق الولي على المرأة تطليقها إذا وجد عدم التكافؤ، منتقدا تطليقها من قبل الولي دون أن تكون صاحبة قرار.

ومن المقرر وفق تصريحات مساعد وزير العدل المصري، المستشار “محمد عيد محجوب”، بدء اجتماعات لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.

وقال “محجوب” إن اللجنة سوف تناقش كافة الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية، ابتداء من تنظيم الخطبة للمرة الأولى والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية، بحسب صحف مصرية.

ويتكون مشروع القانون من 192 مادة، استوعبت قضايا الأحوال الشخصية في صياغة تهدف إلى معالجة ما يعاني من المجتمع من مشكلات، وفق المذكرة الإيضاحية للمشروع.

وتثير بعض مواد مشروع القانون المقترح من الأزهر جدلًا، حيث حدد القانون المقترح، الحالات التي يتم فيها الطلاق بين الزوجين، منها أنه لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب من المحكمة بعد مضي 6 أشهر من حبسه، التطليق للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

كما أن للزوجة طلب التطليق بسبب امتناع الزوج عن النفقة المستحقة، فإن كان للزوج مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة فى ماله، فإن امتنع طلق عليه القاضي، وأيضا، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها إضرارًا يُخل بالعشرة بينهما، جاز لها طلب التفريق، فإن طلبت التطليق وثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما حكم بالتطليق.

وعلى الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

وأضاف أن للزوجة التى تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق.

ويتضمن مشروع القانون آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، وكذلك ضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وكان شيخ الأزهر، أصدر قرارًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.


اترك تعليق