fbpx
Loading

كالامارد: جريمة بمستوى قتل خاشقجي لا تتم دون أن يكون لـ “بن سلمان” دور فيها

بواسطة: | 2019-10-26T10:43:49+02:00 السبت - 26 أكتوبر 2019 - 10:43 ص|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قالت المسؤولة الأممية “أغنيس كالامارد”، إن تردد الأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام “أنطونيو غوتيريش”، في المضي قدما بالتحقيقات التي أجرتها في جريمة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، أمر لا يمكن قبوله.

وأضافت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ “أغنيس كالامارد”، في مؤتمر صحفي، الجمعة، بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك: “بعد التحقيقات التي أجريتها في مقتل خاشقجي، خلصت إلى أن هناك ترددا من قبل الأمم المتحدة في اتخاذ موقف شجاع ودفع هذه التحقيقات خطوة إلى الأمام”.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن اعتقادها تورط ولي العهد السعودي؛ الأمير “محمد بن سلمان”، في جريمة اغتيال “خاشقجي”، قالت المقررة الأممية: “لا يجوز لي الحديث عما أعتقده لأن هذا يعني تقويض التفويض الأممي الذي أعمل بموجبه”.

وعللت: “لكن ما يمكنني قوله هنا هو أننا ندرك عين اليقين بأنه تم التخطيط الجيد لجريمة القتل تلك، وتوفير الموارد لها، وأنها أيضا كانت جريمة دولة، وتم ارتكابها عن قصد وترصد، وأن مسؤولين سعوديين كبار شاركوا فيها”.

وتابعت “كالامارد”: “بالنسبة لولي العهد السعودي من المؤكد أن جريمة بهذا المستوى لا يمكن أن تقع دون أن يكون له دور فيها، لكن السؤال الذي يقتضي الإجابة عليه أي نوع من الأدوار قام بها ولي العهد، هل هو الذي أصدر الأمر أم خطط للجريمة، أم تابع الجناة خلال وبعد ارتكابهم الجريمة”.

واستنكرت المقررة الأممية، أي محاولة من قبل السعودية لتحسين صورتها، وقالت: “على سبيل المثال هذا المؤتمر الذي يسمونه دافوس الصحراء، وتستضيفه الرياض الأسبوع المقبل، وربما يشارك فيه صحفيون يفضلون منافعهم المالية علي قيم الصحافة الحرة”.

وأكملت: “مثل هذه الأمور لا يمكن قبولها.. نحن كنا أمام جريمة تابعها العالم بأسره فلا يمكن الآن أن نجعلها تمر ونمضي نحن في سبيلنا، لا يجب أبدا حدوث ذلك”.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل “خاشقجي” إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ونشرت المقررة الأممية، في يوليو/تموز الماضي، تقريرا من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل “خاشقجي” عمدا.

وأكدت “كالامارد” آنذاك وجود “أدلة موثوقة تستوجب التحقيق” مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم “بن سلمان”.

ووجهت منظمات حقوقية عديدة انتقادات للأمين العام، لعدم استخدام سلطاته التي يتيحها له ميثاق الأمم المتحدة، ويأمر بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مقتل الصحفي السعودي.


اترك تعليق