Loading

” أورو ميديتيراني” الفرنسية: المرصد الأورومتوسطي يطالب بإطلاق سراح المعتقلين عقب حملة اعتقال لناشطين وأكاديميين

بواسطة: | 2019-12-04T13:49:16+00:00 الأربعاء - 27 نوفمبر 2019 - 7:36 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصبحت السعودية واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير في الشرق الأوسط، إذ شنت السلطات حملة اعتقالات طالت ناشطين أكاديميين بارزين في خطوة تشكل تناقضًا صارخًا مع ما تروّج له السلطات من حملة إصلاحات واسعة منذ ما يزيد عن عامين.

قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف إنَّ السلطات السعودية اعتقلت عددًا من النشطاء السلميين منهم الناشط الإصلاحي فؤاد الفرحان وهو مؤسس منصة رواق، واعتقل من جهاز المباحث السعودي طيلة خمسة أشهر تقريبًا دون توجيه اتهامات أو محاكمة في ديسمبر 2007م.

أوضح المرصد في بيان صحفي، أنّه وثق حالات اعتقال طالت نحو 10 نشطاء بارزين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية هذا الأسبوع من قبل أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية دون الكشف عن سبب الاعتقال، كما أفاد الأورو متوسطي  أنّ من بين المعتقلين الأكاديمي سليمان الناصر، والصحفية مها الرفيدي والصحفي بدر الراشد، والناشط والأكاديمي وعد المحيا، والكاتب عبد المجيد سعود البلوي والمدوّن عبد العزيز الحيص.

عقب تولّي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في يونيو 2017، شهدت المملكة حملات اعتقال موسّعة، كان أبرزها في سبتمبر 2017م، وطالت أكثر من 100 داعية ومفكر ومغرد، وقال الباحث  محمد عماد إنّ السلطات السعودية أصبحت واحدة من أكثر الدول انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير في المنطقة، رغم زعمها تبني برنامجًا إصلاحيًا يطلق بعض الحريات التي كان تقيّدها المملكة على مدار عدة عقود.

وأشار “عماد” إلى أن المعتقلين الجدد لم يوجّهوا نقدًا مباشرًا للحكومة السعودية، لكنهم على ما يبدو اعتقلوا على خلفية عدم إظهارهم تأييدًا واضحًا للسياسات الحكومية،كما إنّ المسؤولين السعوديين لم ينسبوا أي اتهامات للمعتقلين الجدد، رغم أن نظام الإجراءات الجزائية المعمول به منذ عام 2002 يستدعي أن توجه السلطات الاتهام للمشتبهين وأن تأخذ أقوالهم خلال (48) ساعة من القبض عليهم.

يذكر إنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد الحق في حرية التعبير وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، وتلك الحقوق ذاتها وردت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادتان 14 و32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان -الذي صدق عليه مجلس الشورى السعودي (برلمان مُعين) في مارس 2008- تضمنان عدم التعرض للاعتقال التعسفي وحرية التعبير.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي في ختام بيانه مؤسسات الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال الضغط على السلطات السعودية لوقف حملات اعتقال النشطاء الحقوقيين والصحفيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين فورًا ما لم يدانوا بارتكاب أي مخالفات.

 


اترك تعليق