fbpx
Loading

لبنان .. السنيورة يرفض المثول أمام القضاء في ملف “إنفاق 11 مليار دولار”

بواسطة: | 2019-11-08T15:04:26+02:00 الجمعة - 8 نوفمبر 2019 - 3:04 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

رفض رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق “فؤاد السنيورة” المثول أمام النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في ملف إنفاق 11 مليار دولار “دون مستندات قانونية” إبان توليه منصبه (2006 – 2008).

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فقد طلب النائب العام الاستماع إلى إفادة السنيورة حول الأمر، الخميس.

غير أن المدعي العام التمييزي القاضي “غسان عويدات” عاد وقال، للوكالة نفسها، إن جلسة الاستماع ستعقد، الخميس المقبل، جراء تعذر إبلاغ السنيورة بموعد جلسة اليوم.

وقال “السنيورة” لـصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، إنه لن يحضر إلى مكتب “إبراهيم” لأن هذا الموضوع هو “إعادة جدولة للمبلغ المطلوب وليس لدي شيء يضيفه”، مؤكدا لو عاد بي الزمن لفعلت الشيء نفسه.

وعزّز موقفه بالقول: سبق لي أن قدمت مشروع قانون لإخضاع حسابات الدولة اللبنانية للتدقيق في العام 2006، إلا أن هذا المشروع ما زال في أدراج مجلس النواب (البرلمان).

ويتّهم بعض الفرقاء السنيورة بالإنفاق، خلال توليه رئاسة الحكومة، عقب استقالة الوزراء الشيعة والوزير يعقوب الصراف، من دون “مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات” إلى الحكومة اللبنانية.

ورد “السنيورة” على ذلك، خلال مؤتمر صحفي مفصل مارس/آذار الماضي، واصفاً قصة الـ11 مليار دولار بــ”عاصفة في فنجان”.

وأكد هذا الإنفاق كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة ولم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونياً كامل الأوصاف.

وأشار إلى أن الكلام عن عدم وجود مستندات “نكتة سمجة” هدفها تشويه صورة الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري.

وأضاف: أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس، وليكون الأمر واضحاً لدى الجميع.


اترك تعليق