fbpx
Loading

منظمات حقوقية تطالب السلطات الإماراتية بتوفير الدواء لمرضى الإيدز في سجونها

بواسطة: | 2019-11-22T19:37:11+02:00 الجمعة - 22 نوفمبر 2019 - 7:37 م|
تغيير حجم الخط ع ع ع

طالبت منظمات حقوقية السلطات الإماراتية بضمان حصول جميع السجناء المحتجزين لديها على الوقاية والعلاج والرعاية المناسبين لفيروس نقص المناعة (الإيدز) .

 

جاء ذلك في رسالة وجهتها “مجموعة العمل من أجل العلاج” و”مكافحة الإيدز – ألمانيا” و”هيومن رايتس ووتش” و37 منظمة أخرى معنية بحقوق الإنسان والصحة العامة وفيروس (الإيدز) وداء السل إلى ولي عهد أبوظبي الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”.

 

وقالت المنظمات في الرسالة إنه ينبغي السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بزيارة السجون ومراكز الاحتجاز بصورة منتظمة، وفقا لموقع منظمة “رايتس ووتش” على الإنترنت.

 

وقال نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “مايكل بَيْج”: “بينما تستضيف الإمارات منتدى عالمي للقضاء على الأمراض المُعدية (عقد الثلاثاء الماضي) ، يُحرَم السجناء الضعفاء المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في سجونها من العلاج الضروري والمنقذ للحياة”.

 

وأضاف: “لإظهار الالتزام الحقيقي بالقضاء على الأمراض المعدية التي تؤثر على الفئات الأكثر ضعفا في العالم، يتعيّن على الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن يعالج الأمور في بلاده أولا”.

 

وأصدرت “هيومن رايتس ووتش” في 4 نوفمبر/تشرين الثاني تقريرا كشف عن حرمان سلطات السجون الإماراتية سجناء أجانب مصابين بفيروس نقص المناعة في بعض السجون من علاج منتظم منقذ للحياة يعتمد على مضاد للفيروسات الارتجاعية.

 

وتوصلت “هيومن رايتس ووتش” أيضا إلى أن سلطات سجن العوير المركزي وسجن الوثبة المركزي فصلت السجناء المصابين بالفيروس عن السجناء الآخرين، وأنها تميّز ضدهم بشكل منهجي.

 

كما وجه الحقوقيون رسالة ثانية إلى المديرة التنفيذية لـ”برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز” “ويني بيانيما”، وإلى “أخيم شتاينر” مدير “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

 

وحثّت المنظمات هاتين الوكالتين التابعتين للأمم المتحدة على التدخل علنا وسرا للضغط على الإمارات، لكي تتخذ التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات المسيئة بحق السجناء الأجانب المصابين بالفيروس، بما يشمل عن طريق السماح بزيارات خاصة للمراقبين المستقلين، على انفراد مع السجناء.

 

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني، قال مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية “سعيد الحبسي”، لصحيفة “الجارديان”: “ترفض الإمارات مزاعم هيومن رايتس ووتش. لكل شخص الحق في الرعاية الصحية المناسبة ونحن نؤمن الخدمات الصحية لجميع السجناء في نظام السجون الإماراتي”.

 

لكن بحسب توثيق “هيومن رايتس ووتش”، وجماعات حقوقية دولية أخرى، يبدو أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة في السجون ومراكز الاحتجاز الأخرى الإماراتية يتجاوز السجناء المصابين بفيروس نقص المناعة البشري والأمراض المعدية الأخرى، وهو شائع للغاية في مراكز أمن الدولة، حيث يُمارس التعذيب بصورة ممنهجة.

 

وفي مايو/أيار، نشرت “هيومن رايتس ووتش” خبر وفاة “علياء عبدالنور” السجينة المصابة بالسرطان، بعد سنوات من الإهمال في العلاج وعدم تزويدها بالرعاية الصحية الملائمة، وتجاهلت السلطات الإماراتية دعوات متكررة لأعضاء في “البرلمان الأوروبي” وخبراء أمميين، ومطالبات أفراد أسرة “علياء” بإخلاء سبيلها لأسباب صحية.

 

وخلال العام الماضي، تزايدت المخاوف أيضا من تدهور صحة الناشطين الحقوقيين “أحمد منصور” و”ناصر بن غيث”، المحتجزين ظلما بحسب تقارير في ظروف سيئة والمحرومين من الرعاية الصحية في سجن الصدر وسجن الرزين، على التوالي.

 

قال “بَيْج”: “السماح للمراقبين المستقلين والدوليين بإجراء زيارات على انفراد، وبانتظام، للسجناء في الإمارات، سيكون خطوة نحو إظهار وفاء الإمارات بالتزاماتها الدولية بإتاحة الرعاية الصحية المناسبة لجميع السجناء دون تمييز”.


اترك تعليق