fbpx
Loading

أمريكا تدرس اتفاقية الحدود البحرية بين تركيا وليبيا

بواسطة: | 2019-12-14T14:35:56+02:00 السبت - 14 ديسمبر 2019 - 2:35 م|
تغيير حجم الخط ع ع ع

أكد نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، “فرحان حق”، أن الأمين العام تسلم نسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا في في 9 ديسمبر/كانون الأول الحالي وتعكف الدائرة القانونية الآن على دراسة الاتفاقية.

 

ورفض “حق” الدخول في جدال حول شرعية ذلك الاتفاق، مكتفيا بالقول إن “الدائرة القانونية تدرس الاتفاقية، وإنه لن يدخل في جدال مع الصحفيين حول شرعية أو لا شرعية الاتفاق”.

 

وبسؤاله عن موقف الأمين العام من الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في إسطنبول بين الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، رئيس حكومة الوفاق الليبية، “فايز السراج”، ومدى تطابق هذه الاتفاقيات مع مبادئ القانون الدولي وما إذا كان من حق حكومة الوفاق المعترف بها دوليا إبرام اتفاقيات مع من تريد بصفتها تمارس السيادة باسم الشعب الليبي؟، أجاب “حقي” أن الأمانة العامة لا تأخذ موقفا أو تقوم بالتعليق على ممارسة الدول لسيادتها فيما يتعلق بحقوقها البحرية.

 

لكنه استدرك بأنه في المناطق البحرية المغلقة أو شبه المغلقة فيجب أن يكون هناك اهتمام خاص بمصالح أطراف ثالثة أخرى غير الدولتين المعنيتين.

 

وأضاف حقي “نحن على ثقة بأن الأطراف المعنية بحاجة إلى الاستمرار في الحوار حول المسائل الحساسة، ومن البديهي الإشارة إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتي تدعو إلى حل الخلافات بالطرق السلمية”.

 

وردا على أسئلة الصحفيين، شدد “حق” على أنه “في المناطق البحرية المغلقة أو شبه المغلقة يجب أن يكون هناك مراعاة لمصالح أطراف ثالثة، ونحن واثقون أن الأطراف المعنية ستواصل الحوار للتوصل إلى اتفاق حول المسائل الحساسة هذه”، بحسب “القدس العربي”.

 

وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد وقعت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في قصر دولما بإسطنبول مع تركيا مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني بين البلدين والحقوق البحرية بحضور الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” ورئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية في البلدين.

 

وعلق وزير الداخلية في حكومة الوفاق، “فتحي باشاغا”، على الاتفاق قائلا: “إن الاتفاق يهدف إلى الحفاظ على الأمن وحماية سيادة ليبيا، ويعزز قدرات حكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية والجريمة، بالإضافة إلى تطوير منظومتي العمل الأمني والتدريب”.

 

من جانبه، قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، “محمد سيالة”، إن الاتفاق شمل حماية الحقوق البحرية للبلدين وفق القانون الدولي.

 

لكنه من جهة أخرى، أعلن وزراء خارجية مصر، سامح شكري، واليونان، “نيكوس دندياس”، وقبرص، “نيكوس خريستودوليدس”، أن الاتفاقية لا تحمل أي أثر قانوني لأن رئيس حكومة الوفاق “فايز السراج”، قد تجاوز صلاحياته حسب اتفاقية الصخيرات لعام 2015.


اترك تعليق