fbpx
Loading

خطة ترامب للشرق الأوسط؛ دعم انتخابي مزدوج، والخليج هو الممول المحتمل للصفقة

بواسطة: | 2020-01-30T20:08:16+02:00 الخميس - 30 يناير 2020 - 8:08 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

انتيجلنس أون لاين:

قد يبدو أن خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي طال انتظارها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي صدرت في 28 يناير/ كانون الثاني، تحاول إرضاء الطرفين، لكنها في الحقيقة تؤيد بشدة المطالب الإسرائيلية وتفتقر إلى إدراج المدخلات الفلسطينية في معظم أجزاء صياغتها. نتيجة لذلك، فهي أقل من خطة سلام وأكثر من تثبيت للوضع الراهن.

يمكن أن يكون توقيت إصدار الخطة بمثابة دعم انتخابي لترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكلاهما يواجه تحديات سياسية أثناء سعيه لإعادة انتخابه هذا العام.

يبدو أن خطة ترامب ترتكز على الأسس المألوفة لمفاوضات السلام السابقة وتمشيا مع بعض القضايا التي طالب المفاوضون الفلسطينيون السابقون ووافقوا عليها في المحادثات خلال التسعينات والألفينيات. يتضمن هذا الأساس رؤية لدولتين، مع اعتبار القدس عاصمة لها، على الرغم من أن خطة ترامب لا تشمل على ما يبدو العاصمة الفلسطينية داخل حدود مدينة القدس التقليدية. كما يبدو أن الخطة تمنح الفلسطينيين مساحة أكبر مما يمتلكون حالياً وتجمد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي أثناء المفاوضات. هناك أيضًا العديد من التنازلات الاقتصادية للفلسطينيين في شكل منح وقروض ومساعدات تصل إلى 50 مليار دولار إذا امتثلوا لشروط الخطة، والتي تشمل التخلي عن الجهود المبذولة للحصول على المزيد من الأراضي.

وعود الخطة في الواقع ليست ثابتة، وهي ترقى إلى حد دفع الولايات المتحدة الطرفين باتجاه حل الدولة الواحدة عن طريق إطالة الوضع الراهن الراهن. كما تفتقر الخطة أيضًا إلى بند لإعادة اللاجئين.

علاوة على ذلك، ليس من الواضح من الذي سيمول الخطة في نهاية المطاف، بما في ذلك التنازلات الاقتصادية الموعودة للفلسطينيين، على الرغم من أن إدارة ترامب طلبت المساعدة من دول الخليج العربية الغنية.

رفضت جميع الجماعات السياسية الفلسطينية الخطة من البداية وستأمل في الاعتماد على الدعم الدبلوماسي الخارجي من دول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي وروسيا للمساعدة في تأخير أي تحركات إسرائيلية نحو تنفيذ جوانب الخطة ، كما أن الفلسطينيين يأملون أن تسفر الانتخابات الرئاسية والإسرائيلية الأمريكية هذا العام عن شركاء جدد أكثر ودية. لكن بينما ينتظرون الانتخابات ، فإن الأوضاع الاقتصادية والأمنية الفلسطينية، التي تغلي بالفعل بشكل غير مستقر، قد تزداد سوءًا

 

المخاطر الفورية

تخاطر الخطة بالرد الفوري، السياسي والعنفي المحتمل، من الجماعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يتوقف على مدى سرعة تحرك إسرائيل نحو تنفيذ أجزاء من الاقتراح. يضغط البيت الأبيض على إسرائيل لتنفيذ أجزاء من الخطة في غضون ستة أسابيع. في أسوأ السيناريوهات للفلسطينيين؛ فإن خطة ترامب ستكون مجرد ذريعة لإسرائيل للمضي قدمًا في ضم بعض أجزاء الضفة الغربية. وقال نتنياهو في 28 كانون الثاني/ يناير إنه سيمضي قدمًا في الأسبوع المقبل بضم وادي نهر الأردن ومستوطنات الضفة الغربية الأخرى. سوف ترغب القيادة الفلسطينية في تعطيل الصفقة ولكن قدرتها على القيام بذلك محدودة، خاصة وأن الفصائل السياسية الفلسطينية تحاول الحفاظ على الدعم الذي تحظى به بين دول الخليج العربي وتركيا، والتي لن تدعم أي منها العنف المباشر ضد إسرائيل ولكن من المرجح أن تغض الطرف عن المظاهرات الشعبية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الصفقة والانتخابات

هناك أيضاً تأثيرات قريبة المدى على المجالين السياسي الإسرائيلي والفلسطيني. الخطة لديها القدرة على إعطاء دفعة صغيرة لنتنياهو أو منافسه بيني غانتز في الانتخابات الإسرائيلية في 2 مارس ، وسوف تساعد ترامب على كسب الجزء المؤيد لإسرائيل من قاعدته قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. ستخضع الانتخابات الإسرائيلية، وهي الثالثة خلال عام بفضل الفشل المتكرر لتشكيل الحكومة، لنفس التيارات العامة التي شكلت الانتخابات الأخيرة ؛ لسياسات يمينية “أمنية” صارمة في مواجهة الفلسطينيين.

بالنسبة للفلسطينيين ، يمكن أن تؤدي الصفقة إلى تشكيل حكومة أكثر تشدداً في رام الله إذا شعر الفلسطينيون أنهم يفتقرون إلى خيارات أخرى. من المناسب أن مهندس حل الدولتين من الجانب الفلسطيني – محمود عباس ، وهو مفاوض منذ فترة طويلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية الحالي – يشيخ ويقترب من النهاية المحتملة لفترته مثلما تقوم الدولتان الحل الذي تصوره يواجه زوالا محتملا.

تأثير طويل الأجل

التداعيات الرئيسية لخطة ترامب هي أنها تضفي الشرعية على عملية الضم الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية التي كانت حقيقة واقعة لسنوات، من بين عدد قليل من القضايا التقليدية التي ترتكز عليها محادثات السلام الراكدة منذ فترة طويلة – بما في ذلك الأمن والحدود وعودة اللاجئين ووضع القدس – تميل خطة ترامب إلى تفضيل سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية المفضلة عليها جميعًا. يعني هذا التثبيت أنه سيكون من الصعب التراجع أو تغيير الركائز الأساسية للمحادثة حول السلام إذا كانت الحكومات الأمريكية أو الإسرائيلية المستقبلية ترغب في التحرك في اتجاه مختلف.

يمكن أن تشكل الصفقة التي تم كشف النقاب عنها مؤخرًا نقطة انطلاق بين الدول العربية والفلسطينيين. ربما تميل دول الخليج العربي إلى قول “لا” صريحة لخطة واشنطن، لكنها حليف تحتاجه واشنطن وإسرائيل.. حليف هادئ يدعم العاصمتين على نحو متزايد في السنوات الأخيرة حتى لو كانت تعتبر سياساتها غير عادلة على الإطلاق، و حضر سفراء البحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة الإعلان عن خطة ترامب في البيت الأبيض، وستجتمع جامعة الدول العربية في 2 فبراير لمناقشتها.

 

لا تريد أي دولة عربية أو إسلامية أن تعارض علناً المطالبات الفلسطينية بأراضيها، لكن لا توجد دولة بالشرق الأوسط تريد المجازفة بموقفها الدبلوماسي أو الاقتصادي مع الولايات المتحدة. حتى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تتمتعان بالنفوذ الإقليمي والثقل لإحداث تغيير، لن تتحرك على الأرجح لصالح الفلسطينيين، ربما لأن القضية لم تعد مهمة من وجهة نظر سكان المنطقة. كما أن من بين الرعاة التقليديين للقضية الفلسطينية – الأردن ومصر وسوريا ودول الخليج العربي، وبدرجة أقل لبنان وتركيا – لم تعد القضية الفلسطينية مثار جدل كما كانت من قبل.


اترك تعليق