Loading

شورى النهضة التونسية يدعو الفخفاخ لتوسيع مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

بواسطة: | 2020-01-27T12:37:55+02:00 الإثنين - 27 يناير 2020 - 12:37 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

دعا مجلس شورى حركة “النهضة” التونسية، مساء الأحد، رئيس الوزراء المكلف “إلياس الفخفاخ” إلى توسيع مشاورات تشكيل الحكومة، لتشمل مختلف الكتل النيابية، وقرر الاستعداد لكافة الاحتمالات بما فيها إعادة الانتخابات.

وكشف “الفخفاخ”، الجمعة الماضي، أنه سيشكل حكومته من الأحزاب التي ساندت الرئيس “قيس سعيد”، في الدور الثاني بالانتخابات الرئاسية، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن حزبي “قلب تونس” (ليبيرالي- 38 نائبًا) و”الدستوري الحر” (ليبيرالي 17 نائبًا) لن يكونا جزءًا من الحكومة.

وأرجع مجلس شورى “النهضة”، المنعقد في تونس العاصمة، دعوته لتوسيع المشاورات إلى دواعي “توفير حزام سياسي واسع، مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية، بما يضمن الوصول إلى حكومة وحدة وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي”، حسب بيان للمجلس.

وكلف “سعيد”، الإثنين الماضي، “الفخفاخ” وزير المالية الأسبق، القيادي في حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، بتشكيل حكومة خلال شهر، بدأ في 21 يناير/كانون الثاني الجاري، وهي مهلة غير قابلة للتجديد.

وأوصى مجلس شورى “النهضة” المكتب التنفيذي للحركة بـ”التهيؤ لكل الاحتمالات، بما فيها الانتخابات السابقة لأوانها، على أن يبقى مجلس الشورى في حالة انعقاد دائم”.

وتصدرت “النهضة” الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحصولها على 54 مقعدًا من 217.

وجاء تكليف “الفخفاخ” في أعقاب رفض مجلس “نواب الشعب” (البرلمان)، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، منح الثقة لتشكيلة حكومة الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة.

وسبق أن خاض “الفخفاخ” غمار الانتخابات الرئاسية جنبا إلى جنب مع قيس سعيد، ولم يحصد سوى 0.34% من إجمالي أصوات الناخبين.

وأمام رئيس الحكومة المكلف شهر واحد لتشكيل فريقه الوزاري، ومن ثم عرضه على البرلمان لنيل الثقة بـ109 أصوات -على أقل تقدير- من جملة 217، وفي حال لم يمنح أعضاء البرلمان الثقة في الحكومة الجديدة، سيكون من حق رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان، ويدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوما.

وأعلنت عدة أحزاب دعمها لرئيس الحكومة المكلف، مثل حزب “تحيا تونس” (14 مقعدا نيابيا)، وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا نيابيا)، وحركة الشعب (14 مقعدا)، في حين أبدت بعض قيادات عن حزب “قلب تونس” (38 مقعدا نيابيا)، وكتلة ائتلاف الكرامة (19 مقعدا)، تحفظهم على هذا التكليف، مشككين في شرعيته دستوريا.

 


اترك تعليق