Loading

لبنان.. إصابة 27 متظاهرًا باشتباكات محيط البرلمان في بيروت

بواسطة: | 2020-01-27T16:01:42+02:00 الإثنين - 27 يناير 2020 - 3:57 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قال الصليب الأحمر اللبناني، الإثنين، إن 27 شخصًا أصيبوا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البرلمان وسط العاصمة بيروت.

وسط توترات بالتزامن مع انعقاد جلسة برلمانية لمناقشة الموازنة العامة لعام 2020.

وفي بيان له عبر “تويتر”،  قال الصليب الأحمر: إنه تم رفع عدد الفرق المستجيبة إلى 9 فرق.

وأضاف أنه -حتى الساعة- تم نقل 8 جرحى إلى المستشفيات، إضافة إلى إسعاف 19 مصابا في المكان.

وبالتزامن مع التوترات، حضر 76 نائبا من أصل 128 إلى قاعة مجلس النواب؛ ما يعني اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة (ثلثيْ النواب)، حيث بدأ النواب بمناقشة الموازنة والتي من المفترض أن تستمر ليومين.

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري، الجلسة، بتلاوة مراسيم استقالة الحكومة السابقة وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وفي كلمته، اعتبر دياب أن “لا شيء عادي في لبنان اليوم، وتعقيدات الظروف الاقتصادية والمالية تملي علينا التصرف من منطق الضرورة والعجلة”.

وتابع: “لأنّ الواقع استثنائي، فإنّ الحكومة قبل نيلها الثقة لا يمكن لها أن تمثل مجتمعة أمام المجلس النيابي، لكنها لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة واكتملت إجراءاتها، وانطلاقا من ذلك، تترك الحكومة الأمر للمجلس النيابي”.

وتوجه عضو كتلة “المستقبل”، النائب سمير الجسر، إلى بري قائلا: “جلسة اليوم غير دستورية برأيي ونريد أن نعرف ما إذا كان دياب يتبنى الموازنة أم لا”.

وردّ دياب على نواب “المستقبل”: “لو كنت لا أتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم”.

وجدد المحتجون اللبنانيون رفضهم لحكومة دياب، التي أعلنها الثلاثاء الماضي، ويعتبرونها حكومة سياسية مقنعة باختصاصيين تابعين للأحزاب.

ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

وعلى عكس موقف جماعة “حزب الله” وحلفائها، رفض كل من تيار المستقبل، بزعامة رئيس الحكومة السابقة سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، المشاركة في حكومة دياب.


اترك تعليق