Loading

مكتب “FBI” ينشر وثائقًا سرية تتهم السعودية بتهريب مواطنيها المتهمين في أمريكا

بواسطة: | 2020-01-19T18:59:57+00:00 الأحد - 19 يناير 2020 - 6:59 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي“FBI”، عن وثائق سرية مسربة، يتهم فيها السعودية بمساعدة مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة في الولايات المتحدة على الفرار من العدالة.

وجاءت هذه التسريبات في الوقت الذي انتهت فيه المهلة المحددة بـ18 يناير، التي أعطاها الكونغرس لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) ومدير الأمن القومي؛ لرفع السرية عن المسؤولين السعوديين الحاليين والقدامى، الذين تورطوا في تهريب متهمين سعوديين من الولايات المتحدة.

وحسب المذكرة الصادرة عن“FBI” والتي نشرها مكتب السيناتور الديمقراطي الأمريكي “رون وايدن” –الذي وضع بند رفع السرية عن المسؤولين السعوديين- بعد رفع السرية عنها، فإن المسؤولين السعوديين “بشكل مؤكد تقريبا” يساعدون مواطنيهم على الإفلات من العدالة بأمريكا لتجنب المشكلات القانونية.

وقالت صحيفة “ذا أوريجونيان” التي حصلت على نسخة من الوثيقة، أنها مكونة من ثمان صفحات، وتم تحريرها بشكل دقيق، ولا تحدد بدقة ما يفعله المسؤولون السعوديون، لكنها تقدم أول اعتراف رسمي بدور المملكة في اختفاء عدد من مواطنيها بعد تورطهم في مخالفات قانونية.

وأعرب “وايدن”، في تغريدة له عبر “تويتر”، عن صدمته مما كشفت عنه المذكرة، مضيفاً أن “الحكومة السعودية تساعد هؤلاء الهاربين على الإفلات من العدالة، لقد حان الوقت أمام دونالد ترامب لمحاسبة الحكومة السعودية“.

كما تشير المذكرة إلى أن الرياض تعمد إلى هذه الممارسة لعدة أسباب، من بينها تجنب “الإحراج” إزاء التهم التي يواجهها مواطنوها.

ويحذر مسؤولو الاستخبارات، بحسب الوثائق، من استمرار السعودية بهذه الممارسة ما لم تتدخل السلطات الأمريكية، واستبعدوا أن تتوقف الرياض بمفردها.

ووردت أغلب هذه التفاصيل، بحسب ذا أوريجونيان في وثيقة استخباراتية، مؤرخة بـ29 آب/ أغسطس، وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عنها الجمعة، بموجب قانون وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي.

يذكر أن “وايدن” هو من اقترح القانون الذي وقعه ترامب بهذا الخصوص، وأدى إلى الكشف عن الوثائق الاستخبارية المتعلقة به، وسط ترقب لما سيترتب على ذلك من تزايد الحشد ضد ممارسات الرياض في أروقة الكونغرس والبيت الأبيض.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قد كشفت العام الماضي، أن الحكومة الاتحادية تحقق في تهريب ما لا يقل عن 17 طالباً سعودياً، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم داخل الولايات المتحدة؛ ويعتقد سياسيون أمريكيون أن حكومة بلادهم هي من ساعدت على تهريبهم.

ورغم أن الكثير من التهم الموجهة ضد السعوديين الذين تم تهريبهم تعتبر جرائم جسيمة، منها القتل والاغتصاب والاستغلال الجنسي؛ إلا أنه يبدو أن سلطات السعودية تهتم كثيراً بتخليص الأشخاص الذين يعملون في أجهزتها السرية، أو بأشخاص على علاقة بالعائلة الحاكمة.


اترك تعليق