fbpx
Loading

السعودية ترفض طلب تركيا بالحصول على ملف قضية “خاشقجي”

بواسطة: | 2020-02-03T17:05:37+02:00 الإثنين - 3 فبراير 2020 - 5:05 م|الأوسمة: , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قامت السلطات السعودية، برفض طلب من تركيا، بالحصول على ملف التحقيقات، التي أجرتها محكمة الرياض الجزائية، حول قضية مقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده باسطنبول.

وحسب صحيفة “يني شفق” التركية، في عددها الإثنين، فإن الإدعاء العام في إسطنبول تقدم بطلب رسمي، إلى سلطات الرياض، عبر الإدارة العامة للقانون الدولي والعلاقات الخارجية التابعة لوزارة العدل، للاطلاع على تفاصيل محاكمة المتهمين بالجريمة.

ووفق ما نقلته الصحيفة عن مصدر قضائي تركي، فإن “السلطات السعودية لم تستجب لطلب مكتب المدعي العام بإسطنبول”.

وتدخلت وزارة الخارجية التركية، عقب عدم الاستجابة، وخاطبت رسميًا نظيرتها السعودية، وطلبت منها المعلومات المتعلقة بمجريات المحاكمة.

وطلبت الخارجية التركية، بكتاب خطي، التفاصيل المتعلقة بالجزاءات التي تم اتخاذها، وأسماء المتهمين الذين تمت معاقبتهم، وما إذا كانت المحاكمة مستمرة أم لا.

ولم تكشف الصحيفة، رد الخارجية السعودية على الطلب التركي.

ولم يصدر عن السلطات التركية أو السعودية، تأكيد أو نفي لهذه الرواية.

وفي ديسمبر/كانون الHول الماضي، أصدرت محكمة سعودية، حكما أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 مدانا، كما عاقبت 3 منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عاما، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي آنذاك، أن المحكمة الجزائية بالرياض برأت “سعود القحطاني” وهو مستشار سابق لولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، لعدم توجيه تهم إليه، و”أحمد عسيري” النائب السابق لرئيس الاستخبارات، لعدم ثبوت تهم عليه.

كما برأت المحكمة “محمد العتيبي” القنصل السابق بإسطنبول، الذي أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل “خاشقجي”.

وقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.


اترك تعليق