fbpx
Loading

الغارديان: محاكم سرية في السعودية لإسكات المعارضة

بواسطة: | 2020-02-07T11:10:03+02:00 الجمعة - 7 فبراير 2020 - 11:10 ص|الأوسمة: , , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أحكام بالإعدام والسجن المؤبد ضد النشطاء من قبل محكمة أنشئت خصيصاً لقضايا الإرهاب

كشف تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية تستخدم محكمة سرية أُنشئت خصيصاً للقضايا المتعلقة بالإرهاب لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والأصوات المعارضة التي تنتقد النظام الملكي القمعي الذي يحكم البلاد.

وبحسب العفو الدولية فإنها قضت نحو خمس سنوات في التقصي والتحقيق في 95 قضية نظرت فيها المحكمة الجنائية المتخصصة في الرياض، وخلصت في تقرير نُشر الخميس إلى أن المحكمة تُستخدم بشكل روتيني كسلاح لإسكات المعارضة على الرغم من محاولات المملكة الأخيرة لتحسين صورتها ونشر رؤية الإصلاح.

منذ عام 2011، تم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإليكترونية لإدانة النشطاء والمعارضين والكُتاب والصحفيين والاقتصاديين في محاكمات صورية وجائرة، وإصدار أحكاماً بالسجن ضدهم وصلت إلى 30 عاماً، وفي بعض الأحيان إلى الإعدام، كما طالت تلك المحاكمات رجال الدين والإصلاحيين والسياسيين، كثير منهم من الأقلية الشيعية في البلاد.

شرعت المملكة العربية السعودية في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية واسعة النطاق منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثًا للعرش في 2017، فتم السماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في السعودية، كما تم منح النساء حرية السفر دون إذن ولي الأمر الذكور، بالإضافة إلى الحد من سلطات وصلاحيات شرطة الأخلاق سيئة السمعة في البلاد.

وعلى الرغم من الإصلاحات الهائلة التي قدمت بها رؤية محمد بن سلمان، فإنها اقترنت بحملة قمع شديدة الشراسة ضد المعارضة، فتم اعتقال نشطاء بارزين في مجال حقوق المرأة كلجين الهذلول، أبرز الداعين للسماح للمرأة بالقيادة.
تلك الحملات القمعية جعلت سجل المملكة لحقوق الإنسان حافلاً بالانتهاكات، وعرض المملكة لانتقادات دولية عدة، ازدادت بعد مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

المحكمة الجنائية العٌليا تأسست عام 2008 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم متعلقة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة أو دعمها.
من ناحيتها، ترى منظمة العفو الدولية، مستشهدة بعدد من وثائق المحكمة وبيانات الحكومة والتشريعات الوطنية وكذلك إفادات النشطاء والمحامين، ان المحكمة أصبحت الآن أداة في يد النظام لـ “السخرية من العدالة”، هدفها الأول التضييق على حرية الرأي والتعبير والقضاء على أي نشاط سياسي سلمي معارض.

تُظهر إحدى أكثر النتائج إثارة للقلق أن المحكمة الجنائية العليا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب،
والتي تتسبب في أحكاماً قاسية كالإعدام، حيث تم الحكم بإعدام 20 أُعدم منهم 17 بالفعل.
أحد الذين تم إعدامهم هو حسين الربيعي، الذي حُكم عليه في محاكمة جماعية لعدد من المتظاهرين من محافظة القطيف ذات الغالبية الشيعية في السعودية.
الحُكم جاء على الرغم من قيام الربيعي بإخبار المحكمة في 2019 انه تعرض للضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء من قبل المحققين، بالإضافة إلي التهديد بالقتل ما لم يعترف بالتهم الموجهة إليه، إلا انه لم يستجب لتلك الضغوطات فتم حرمانه من الطعام والماء حتى تدهورت حالته الصحية ونُقل إلى المستشفى.

طه الحاجي، محامي مثل العديد من المدعى عليهم أمام المحكمة الجنائية العليا، قال. في تعليقه على تلك المحاكمات “افتراض البراءة ليس جزءًا من تفكير النظام القضائي السعودي”.

رداً على التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية، قدمت اللجنة الرسمية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ملخصاً للقوانين وإجراءات المحاكم ذات الصلة، لكنها فشلت في تبرير ما تم في الحالات التي تم الإشارة إليها في التقرير.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق