fbpx
Loading

رايتس ووتش: المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون لخطر كبير

بواسطة: | 2020-02-12T18:33:15+02:00 الأربعاء - 12 فبراير 2020 - 6:33 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

“باتت مصر في عهد عبدالفتاح السيسي مكانا يعرّض فيه المدافعون عن الحقوق أنفسهم لخطر داهم”..

هكذا علقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على اعتقال وحبس السلطات للناشط الحقوقي “باتريك جورج زكي”، خلال عودته في إجازة من إيطاليا.

واستنكرت المنظمة في بيان لها، الأربعاء، ما اعتبرته “تصعيد العدوان على الحقوقيين، بما فيه الإخفاء والتعذيب والاعتداءات الجسدية في وضح النهار”.

واعتقلت الشرطة المصرية، قبل أيام، الناشط “باتريك جورج”، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يوما، بعدما وجهت له تهما “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.

ووجهت النيابة أيضا لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”.

وقالت المنظمة، إن اعتقال “جورج”، يمثل “تصعيدا خطيرا لحملتها (السلطات) ضد ناشطي ومنظمات حقوق الإنسان”.

ونقلت عن مصدر في المبادرة المصرية (منظمة حقوقية مستقلة) أن “الأمن الوطني” احتجز “جورج” بمعزل عن العالم الخارجي لنحو 24 ساعة وعذّبه، بما يشمل الصعق بالكهرباء.

وأضاف المصدر: “تم وضعه في مركزَي احتجاز غير رسميَّين تابعين للأمن الوطني، في القاهرة والمنصورة (دلتا النيل/شمال)، حيث استجوبه المحققون بشكل موسع حول نشاطه وعمل المبادرة المصرية”، على حد قول المصدر.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية “جو ستورك”: “بدلا من تيسير أعمال الحقوقيين مثل باتريك جورج ذات الأهمية البالغة، تحتجزه قوات الأمن وتعذبه”.

وأضاف: “يبدو أن حكومة السيسي مصممة على التأكيد ألّا حصانة لأحد من يد الأمن الغاشمة”.

ةيعمل “جورج”، في المبادرة المصرية بملف الحقوق الجندرية والجنسانية.

والمبادرة المصرية من أبرز منظمات حقوق الإنسان في البلاد، تعرضت والعديد من العاملين الحاليين والسابقين فيها، ومنهم مؤسسها ومديرها السابق “حسام بهجت”، إلى الملاحقة القضائية ضمن تحقيقات القضية (173) لسنة 2011 المعروفة بـ قضية “التمويل الأجنبي”.

وتقول المنظمة، إن السلطات المصرية تستخدم هذه القضية في ملاحقة أبرز منظمات وناشطي حقوق الإنسان على أداء عملهم، وبسبب تلقي التمويل من الخارج.

وشهدت الأشهر الأخيرة تصعيدا في الهجمات والاعتقالات والملاحقات القضائية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

فقد اعتدى مسلحون مرتين على مدير المؤسسة المستقلة “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (مستقلة) “جمال عيد”، في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول الماضيين، فيما يبدو أنها كانت “هجمات برعاية أو تنفيذ ضباط وأعوان الأمن الوطني”، حسب “رايتس ووتش”.

وتم الأمر باحتجاز “إبراهيم عزالدين” الباحث في حقوق السكن في “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” (مستقلة)، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد إخفاء قسري قسرا طيلة 167 يوما.

وقبل أيام، انتقدت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، ما وصفته بالأدوات القمعية التي يستخدمها “السيسي” ضد الشعب المصري، معتبرة أنها شبيهة لتلك الأدوات التي كان يستخدمها سلفه “حسني مبارك” (أطاحت به ثورة شعبية في 2011)، مثل استبدال الاحتجاز (الاعتقال) الإداري بالحبس الاحتياطي”.

واعتبرت في بيان أن “السيسي يحتجز الآلاف من المنتقدين السلميين لحكومته، وسط تعطيل لضمانات المحاكمة العادلة”.

وتواجه مصر انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.


اترك تعليق