fbpx
Loading

ميدل إيست مونيتور: الأمازون متهمة بالعنصرية والتمييز ضد الفلسطينيين

بواسطة: | 2020-02-15T20:10:37+02:00 السبت - 15 فبراير 2020 - 8:10 م|الأوسمة: , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

الأمازون تجبر الفلسطينيين لإدراج أنفسهم كإسرائيليين للتمتع بخدمات الشحن المجاني

اتُهمت شركة التجارة الإلكترونية العالمية أمازون بالتمييز ضد الفلسطينيين بسبب تقديمها خدمة الشحن المجاني إلى الإسرائيليين من سكان مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، مع رفض تقديم ذات الخدمة للفلسطينيين الذين يعيشون في نفس المنطقة.

“فاينانشيال تايمز” أجرت تحقيقاً في الواقعة، وجاء في نتائج الصحيفة أنه عند ملء البيانات في الموقع، في خانة العنوان، إذا كان عنوان التسليم في إحدى المستوطنات غير القانونية والبلد إسرائيل فإنها تقدم شحن مجاني في حال بلغت قيمة المشتريات 49 دولاراً فأكثر، أما إذا كانت بلد التسليم هي فلسطين، فإنها تفرض رسوم شحن على أي طلبية مهما كانت قيمة المشتريات، مع العلم أن رسوم الشحن تبدأ من 24 دولاراً.

المتحدث باسم أمازون “نيك كابلين”، لم ينكر قيام شركته بهذا الأمر، وفي المقابل قال للصحيفة أنه “يمكن للفلسطينيين كتابة بلد التسليم “إسرائيل” في عنوانهم بدلاً من فلسطين، وفي هذه الحالة سيحصلون على خدمات الشحن المجاني”، مبرراً أن الأمازون تضطر إلى فعل ذلك بسبب السياسات التي تفرضها عليها إسرائيل في حال كان عنوان التسليم “الضفة الغربية-فلسطين”

المحامي الدولي لحقوق الإنسان، مايكل سفارد، قال إن المبرر التي تذرعت به الأمازون غير مقبول، واصفاً سياسة الأمازون بأنها “تمييز صارخ بين العملاء المحتملين على أساس جنسيتهم” على الرغم من تواجدهم في ذات المنطقة.
كما علقت منظمة “السلام الآن” على الواقعة قائلة إن سياسة أمازون التمييزية “تضاف إلى الصورة العامة لمجموعة من الأشخاص الذين يتمتعون بامتيازات معينة على أساس جنسيتهم بينما يُحرم أشخاص آخرون يعيشون في نفس المنطقة من ذات الامتيازات “.

ازداد عدد المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بالتحديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المستوطنين في نهاية عام 2019 في الضفة الغربية أكثر من 463000 ، و300000 في القدس الشرقية.

وعلى الرغم من أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، فقد واصل عدد من الشركات الكبيرة والمزدهرة التعامل معها وفتح فروع على الأرض التي بُنيت عليها بشكل غير قانوني، حيث أصدرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع قائمة سوداء تضم 112 شركة لا تزال تعمل في الأراضي المحتلة وتتعامل مع المستوطنات بأريحية، من بينها شركات عالمية وعملاقة كشركات Airbnb و Expedia و Opodo و Motorola..
وكرد فعل على هذه القائمة، علقت إسرائيل علاقاتها مع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد نشر القائمة مباشرة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق