fbpx
Loading

نيابة أمن الدولة العليا المصرية تقرر تجديد حبس 3 صحفيين وناشطة سياسية

بواسطة: | 2020-02-05T12:55:03+02:00 الأربعاء - 5 فبراير 2020 - 12:55 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية طوارئ، مساء الثلاثاء، تجديد حبس 3 صحفيين وناشطة سياسية في قضيتين منفصلتين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم.

وشملت القضية الأولى تجديد حبس الصحفيين الثلاثة “سولافة مجدي”، وزوجها “حسام الصياد”، و”محمد صلاح”، لمدة 15 يوماً.

ويواجه الصحفيون الثلاثة اتهاما بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وفي القضية الثانية قررت النيابة تجديد حبس الناشطة السياسية “إسراء عبدالفتاح”، لمدة 15 يومًا.

وتواجه “إسراء” اتهامات مماثلة بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وجاء قرار تجديد الحبس دون تحقيقات ودون حضور أعضاء هيئة الدفاع عنها.

وجاءت جلسة تجديد الحبس للصحفيين الثلاثة بشكل تلقائي دون تحقيقات ودون السماح لدفاعهم بحضور الجلسة وتقديم الدفوع القانونية عنهم، وذلك للجلسة الثالثة على التوالي.

وجدير بالذكر أنه تم خلال الجلسة قبل الماضية إثبات ما تعرضت لها “سولافة مجدي” من انتهاكات بالضرب والتعذيب والسباب، وطلبت هيئة الدفاع عنها من النيابة سماع أقوالها باعتبارها مجنياً عليها، وكذلك في واقعة الاستيلاء على سيارتها وهاتفها المحمول.

وتم إيداع “سولافة مجدي” في سجن القناطر نساء، و”حسام الصياد”، و”محمد صلاح” بسجن طره.

وكانت “إسراء” قد أعلنت خلال جلسة تجديد ماضية أنها دخلت في إضراب كامل عن الطعام والشراب وذلك بسبب تجديد حبسها بدون تحقيق، وبسبب عدم معرفتها حتى بالأدلة على اتهامها بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وعدم معرفتها اسم هذه الجماعة من الأساس، وما هي الأخبار الكاذبة المتهمة بنشرها.

كذلك اعترضت على عدم تمكين المحامين من الاطلاع على محضر الضبط ومعرفة اسم الضابط المسؤول عن القبض عليها، لأنها ترغب في تقديم بلاغ للنائب العام ضد الضابط باعتباره المسؤول عنها خلال الساعات التي سبقت عرضها على النيابة، وبسبب تأخير تقرير الطب الشرعي.

وطلبت “إسراء” من هيئة الدفاع عنها إثبات إضرابها عن الطعام والشراب وتحميل النيابة العامة مسؤولية حياتها.


اترك تعليق