fbpx
Loading

رايتس ووتش تنتقد السعودية وتعرب عن قلقها من حملة الاعتقالات الجديدة

بواسطة: | 2020-04-19T23:58:04+02:00 الثلاثاء - 17 مارس 2020 - 6:18 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن قلقها من حملة الاعتقال الجماعي الجديدة في السعودية التي طالت 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم، وطالبن السلطات بالكشف فورا عن التهم والأدلة المتعلقة بكل محتجز.

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة “مايكل بيج” إن “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب، ينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.

وأضاف: “تريد السلطات السعودية الإعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها تحقق مع مئات المتهمين بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي وإداري بينهم ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وقضاة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، أن من بين الموقوفين 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباطا متقاعدين متهمين بجرائم رشوة وغسل أموال، كما ألقي القبض على 15 شخصا بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.

كما تم ضبط قاض متلبسا بتلقي رشوة، بينما تم توقيف قاض ثان بتهمة استغلال نفوذه الوظيفي وتلقي رشوة، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

في سياق متصل، نقلت المنظمة عن مصدر مطلع قريب من 6 من محتجزي ريتز كارلتون أنه رغم توصل معظم المعتقلين إلى تسوية وإطلاق سراحهم، لا يزالون يخضعون لمراقبة السلطات الصارمة، حتى أولئك الذين عادوا إلى مناصبهم السابقة في شركاتهم أو في إدارة أصولهم المالية. 

وأشار إلى إن السلطات أجبرت في بعض الحالات، معتقلين سابقين على العودة قسرا إلى شركاتهم أو مناصبهم السابقة أو أجبرتهم على قبول مناصب جديدة.


اترك تعليق