fbpx
Loading

صحيفة فرنسية: بعد أقل من عام ونصف .. بن سلمان يقتل خاشقجي جديد!

بواسطة: | 2020-04-20T12:59:56+02:00 الأحد - 19 أبريل 2020 - 8:39 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

ترجمة العدسة عن صحيفة فرنسية 

كتبت صحيفة لا نوفال تريبون الفرنسية: المملكة العربية السعودية، مرة أخرى في قلب النقد.

والواقع أن ولي العهد محمد بن سلمان متهم بالتسبب في وفاة مواطن سعودي عارض أحد مشروعاته، وهي فضيحة أخرى خدشت للتو صورة MBS، التي أضعفتها بالفعل جريمة مقتل خاشقجي بصورة بشعة والتي حدثت قبل عدة أشهر.

يزعم محمد بن سلمان أنه قبل كل شيء يرغب في إصلاح وتحديث بلاده، وانه قام باتخاذ العديد من الإجراءات، بدءاً من فتح السياحة للأجانب، وأيضًا الإذن الممنوح للنساء ليتمكنوا من قيادة السيارات.

وتتعلق فكرته الأخيرة بمشروع السياحة “نيوم”، وللقيام بذلك، عمدت السلطات إلى مصادرة بعض الأراضي في منطقة الحويطات، محل إقامة عبد الرحيم الحويطي، الذي قتله بن سلمان لرفضه التهجير، بعد أن قام بتصوير مقطع مصور لنفسه يعلن فيه هذا الرفض.

عبد الرحيم الحويطي عقب ذلك رفض مغادرة منزله وأرضه على حافة البحر الأحمر، تلا ذلك مشادة بينه وبين السلطات، مما أدى للأسف إلى مقتله، بحسب أقارب عبد الرحيم الحويطي، الذين أكدوا أن الحكومة هي المسؤولة عن مقتله.

بن سلمان

بن سلمان

تقويض قوة MBS

على الجانب الرسمي، تختلف الرواية، وبحسب الرياض، فإن الأخير كان في الواقع إرهابيًا، وهي رواية أضعفها مقطع فيديو تركه الرجل المتوفى، الذي أراد فيه أن يكشف الخطوط العريضة لهذه القصة للعالم.

بالإضافة إلى ما تعرض له من تهديدات وضغوط، ويقيم الأيام القليلة الباقية التي كان قادرا على قضائها، في بيته وسجل في الفيديو ” يمكنهم قتلي ووضع بندقية بجانب جسدي لجعلني أبدو كإرهابي “.

وتقول منظمات حقوقية أن السعودية استغلت انشغال العالم بالحرب على جائحة كورونا وبدأت عملية الإخلاء القسري للسكان حيث استخدمت العنف المفرط مع سكان قرية الخريبة التي تقع ضمن المرحلة الأولى من مشروع “نيوم” مما أسفر عن مقتل المواطن السعودي عبد الرحيم أحمد محمود الحويطي الذي ظهر في فيديو مصرو على وسائل التواصل الإجتماعي رافض الإخلاء ومتمسكا بملكيته الخاصة.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في بيان أصدرته أن الإخلاء القسري للسكان، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، وسلخهم من محيطهم الاجتماعي هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، إذ أنه لا يجوز التذرع بالمصلحة العامة كمبرر للإخلاء القسري لآلاف السكان، فقد اشترط القانون الدولي ألا يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بالغ القسوة إلا في الظروف الاستثنائية الفائقة، وبعد استكشاف جميع البدائل المتاحة والتشاور مع المجتمعات المحلية المتأثرة، وبعد منح السكان حق الانتصاف القانوني ومراجعة القرار أمام جهات قضائية مستقلة ومحايدة وقادرة على إنفاذ القانون، وهو غير متاح لسكان المنطقة بالتأكيد.

وأوضحت المنظمة أن العديد من الشركات الخاصة والعامة محلية أو أجنبية تتحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري للسكان إذ أن صمتها وعدم اتخاذها أي موقف من الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات السعودية يجعلها مسؤوله عما يلحق السكان المحليين من أضرار وأذى

.

اقرأ ايضأ في العدسة:  ن. تايمز: كورونا يهدد آل سعود .. إصابة 150 أميرا والملك سلمان قيد الحجر الصحي


اترك تعليق