fbpx
Loading

لوموند الفرنسية: مصر صماء على دعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين

بواسطة: | 2020-04-23T21:31:12+02:00 الخميس - 23 أبريل 2020 - 9:10 م|الأوسمة: , , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

ترجمة العدسة عن لوموند الفرنسية

خلال الشهر والنصف الماضيين، لم تسمع سيلين ليبرون شعث أي شيء من زوجها رامي، والمعتقل في يوليو 2019، هذا الناشط السياسي الفلسطيني البالغ من العمر 48 عامًا مسجون في سجن طره، في القاهرة، رهن الحبس الاحتياطي.

لم تتمكن الزوجة الفرنسية من زيارته أو التحدث إليه عبر الهاتف، منذ 10 مارس، لا تستطيع بقية الأسرة في القاهرة رؤيته.

في مواجهة انتشار وباء Covid-19، الذي أودى بحياة 276 شخصًا وأصاب أكثر من 3659 شخصًا في 23 أبريل، تم تعليق الزيارات الأسبوعية، مما أثار قلق الأسر بشأن خطر الإصابة في السجون، ولا تزال الحكومة المصرية صماء لنداءاتها التي نقلتها منظمات حقوق الإنسان لإطلاق سراح المعتقلين.

“هناك قرارات بالإفراج عن السجناء في جميع أنحاء العالم، يمكننا أن نأمل أن مصر على مستوى التحدي وسوف تظهر بعض الإنسانية”، تتوسل سيلين ليبرون-شعث.

 

مصر

مصر

كما أنها محرومة من الاتصال الهاتفي، ولا تعرف الأسرة ما إذا تم اتخاذ أي إجراءات احترازية داخل السجن، وتضيف: “لا نعرف حتى ما إذا تم إرسال رسائلنا إليه، وكذلك الأموال ومنتجات النظافة والأدوية التي جلبناها إليه”.

رامي شعث، المصاب بقرحة وكوليسترول، لم ير طبيبا منذ اعتقاله، من المستحيل احترام تدابير النظافة والمسافة في الزنزانة التي تبلغ مساحتها 25 متر – والمجهزة بزاوية دش وثقب كمرحاض – والذي يشاركها مع سبعة عشر سجينًا.

منذ ظهور أول حالات “كوفيد 19″ في مصر في فبراير / شباط، دعت عائلات المعتقلين والمنظمات غير الحكومية السلطات مراراً إلى إطلاق سراح السجناء، “السجون في مصر مكتظة ومؤهلة للعدوى، ليس لدينا معلومات عن الوضع في الداخل، إذا تم الكشف عن حالات، فإنه أمر مرعب”، يحذر عمرو مجدي، الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش (HRW) من أنه ” عندما نعرف، قد يكون الوقت متأخرًا جدًا”، ويقدر عدد نزلاء السجون في مصر تقريبا بحوالي 150.000 شخص، في غياب أرقام رسمية.

تنتشر شائعات حول ظهور حالات مشتبه بإصابتها بكورونا في مراكز الاعتقال، وقال جاسر عبد الرازق مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “لدينا معلومات لا يمكننا تأكيدها بسبب عدم شفافية الدولة بخصوص معتقلين أصيبوا ونقلوا إلى مكان آخر”. (المبادرة المصرية).

أطلق الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH) حملة في 9 أبريل / نيسان للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الأكثر ضعفاً، والذين ارتكبوا جرائم بسيطة أو رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وكذلك السجناء السياسيين.

منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2013، تم اعتقال عشرات الآلاف من الناشطين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان كجزء من حملة قمع جرت تحت ستار مكافحة الإرهاب، يردد نداء المنظمة الحقوقية صدى رأي مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الذي أوصى في 3 أبريل / نيسان أيضاً بالإفراج عن “المعتقلين الإداريين والمحتجزين تعسفاً بسبب عملهم السياسي أو في حقوق الإنسان “، بالإضافة إلى السجناء المرضى أو المعرضين للإصابة.

إن الإفراج عن الأشخاص رهن الاحتجاز الاحتياطي السابق للمحاكمة سيكون خطوة أولى مشجعة.

إنهم محتجزون ظلما: تم اعتقالهم لأسباب سياسية ولا يستفيدون من محاكمة عادلة، ” يشير عمرو مجدي، من هيومن رايتس ووتش، آلاف المعتقلين في وضع كهذا، مثل رامي شعث ، منسق حركة المقاطعة ضد احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والنائب السابق زياد العليمي، كلاهما متهم بمساعدة “جماعة إرهابية” بحجة إعدادهما “مؤامرة” ضد الدولة – وهو أمر عبثي.

هذه هي حالة باتريك زكي، وهو طالب وباحث يبلغ من العمر 20 عامًا متخصص في القضايا الاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتقل في فبراير، أو حتى ما يقرب من 5000 شاب اعتقلوا في خريف عام 2019 لتظاهرهم ضد السلطة.

نداءات العائلات والمنظمات غير الحكومية ذهبت دون رد، تم إطلاق سراح حوالي خمسة عشر سجيناً سياسياً فقط في مارس / آذار.

من المتوقع أن يتم الإفراج عن مجموعة أخرى كجزء من العفو الرئاسي المقرر كل عام بمناسبة يوم تحرير سيناء ، 25 أبريل.

يُستبعد الأشخاص المتهمون بموجب قوانين مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة التظاهر – المُستخدم ضد النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

واحتجاجاً على ذلك ، بدأ الناشط الشهير علاء عبد الفتاح، المسجون في سجن طرة، في إضراب عن الطعام في 13 أبريل / نيسان.

“تقول السلطات إنها تسيطر على الوباء، لذا فبالنسبة لها لا داعي لإطلاق سراح المعتقلين “يحلل جاسر عبد الرازق من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

أعلنت وزارة الداخلية أنها اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في السجون، ووزعت السلطات صورا تبين أن المعتقلين يخضعون للفحص.

وأضاف مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “يبدو أن حكومة السيسي مستعدة لتغيير اللهجة، في البداية ، كان لدينا انطباع بأن الضرورة الصحية لها الأسبقية على الضرورة الأمنية ولكن، لعدة أسابيع، شهدنا المزيد والمزيد من الاعتقالات للنشطاء أو الأشخاص الذين انتقدوا إدارة الدولة “للوباء”.

وأضاف، على الرغم من أن المحاكم شبه متوقفة تقريبا، يوم السبت، رامي شعث وزياد العليمي، مع 11 آخرين ، أضيفوا إلى قائمة “الكيانات والأشخاص الإرهابيين”، خلال جلسة استماع التي لم يتمكنوا هم أو محاموهم من حضورها.

وقالت سيلين ليبرون شعث: “لم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم ولم يتم إرسال أي وثيقة لتبرير هذا القرار، وهو ما حدث بالضبط مع حبسهم احتياطيا” .

وقد قضى قرار المحكمة على الآمال الضئيلة للغاية في رؤية الخطوات التي اتخذتها السلطات الفرنسية والفلسطينية للإفراج عن رامي شعث، شفاعة والده نبيل شعث، المفاوض السابق والمستشار الحالي لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لم يكن لها أي أثر.

تخشى سيلين ليبرون-شعث أن يسمح هذا الإجراء للسلطات المصرية بسحب جنسية زوجها، واختتمت قائلة: “نحن لا نفهم لماذا توجد كل تلك القسوة ضدهم، إنه تصعيد حقيقي وتصلب جديد”

.

اقرأ أيضاً في العدسة:  قناة إسرائيلية: المصريون يصارعون الفقر والموت .. والسيسي يرسل مساعدات لأمريكا! 


اترك تعليق