Loading

السيطرة مقابل الدعم .. أبو ظبي تبتز دبي وتتبرأ منها بسبب أزمتها الاقتصادية

بواسطة: | 2020-05-16T13:31:55+02:00 السبت - 16 مايو 2020 - 1:31 م|الأوسمة: , , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

بات واضحًا للعيان الابتزاز المالي الذي تفرضه إمارة أبو ظبي على إمارة دبي، حول دعمها الاقتصادي لها، في ظل تأثر اقتصاد الأخيرة بسبب جائحة فيروس “كورونا” مع افتقارها للمقومات النفطية التي تتميز بها غريمتها أبو ظبي.

وهو ما برز بشكل كبير حين سارع المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ينفى فيها وجود محادثات تجرى حاليا مع أبوظبي بشأن دعم اقتصادي مقدم من صندوق مبادلة.

ومع وجود خلافات غير معلنة بين قيادي إمارتي أبو ظبي ممثلة بولي عهدها الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد الذي لطالما انتقد سياسات التدخلات والحروب الخارجية للدولة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الإماراتي، فإن هذا يفسر ردة فعل أبو ظبي المستنفرة تجاه دبي.

غير أن الحصول على أصول حيوية ودمج قطاعات مالية، هو شرط أبوظبي والذي تبتز دبي من خلاله لتقديم الدعم المالي لها، مقابل إنقاذها من الخسائر الفادحة التي يخلفها فيروس كورونا، في خطوة من شأنها إفساح المجال أمام صندوق مبادلة التابع لأبوظبي للتوسع في إمارة السياحة والتسوق والمال.

وخلال تفشي فيروس كورونا، توقفت عدة قطاعات اقتصادية في دبي بشكل شبه تام، لتواجه بذلك الإمارة أشد تراجع اقتصادي منذ أزمة دين في عام 2009.

وقد قدمت أبوظبي دعماً لدبي بعد أزمة 2009 بقرض حكومي قيمته 10 مليارات دولار، جرى تمديده في وقت لاحق، وسندات بقيمة 10 مليارات دولار أصدرتها دبي للبنك المركزي الإماراتي، مع افتقار دبي إلى الثروة النفطية التي تحوزها أبوظبي لتخفيف التداعيات السلبية للأزمة الحالية.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة “رويترز”، إنه من المرجح أن يضطلع “صندوق مبادلة” بدور رئيسي في أي اتفاق بين الحكومتين.

وحسب أحد المصادر فإن أي دعم من أبوظبي يجري الاتفاق عليه الآن سيتم “تنسيقه، عبر عمليات اندماج لأصول تتنافس فيها أبوظبي ودبي بشكل مباشر أو حيث لهما ملكيات مشتركة”.

وأضاف المصدر: “الصفقة الأكثر ترجيحاً بأن تتم في الأمد القريب هي اندماج لأسواق الأسهم المحلية”، مضيفا أنه من المحتمل اندماج بنوك أيضاً.

وأكد مصدر ثان إجراء المحادثات، وقال إن صندوق مبادلة، الذي يدير أصولاً بنحو 230 مليار دولار، سيقوم “بخطوة كبيرة في دبي” دون أن يذكر تفاصيل.

وتدور منافسة بين الإمارتين، بينما تطورت دبي سريعاً لتصبح مركزاً للسياحة والتجارة والأعمال في الشرق الأوسط، في حين أن أبوظبي هي العاصمة السياسية للدولة بسبب حجمها وثروتها النفطية الهائلة.

وبدأ توطُّد النفوذ السياسي في أبوظبي بالدعم الذي قدمته عام 2009. وقالت الإمارات، يوم الأربعاء الماضي، إنها ستقوم بمراجعة هيكل وحجم حكومتها بهدف أن تكون “أكثر رشاقة ومرونة”.

وقال نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات”، وذلك عقب اجتماعات افتراضية استمرت ثلاثة أيام بشان استراتيجية البلاد بعد فيروس كورونا.

وقال مصدر ثالث إن مبادلة سينخرط على الأرجح “في مرحلة ما”، بسبب أن الصندوق الحكومي دائما ما يشارك حين يكون هناك أي اندماج بين الإمارتين في السابق.

ووقعت اندماجات بعد أن قدمت أبوظبي دعما ماليا لدبي عقب أزمة 2009، والتي انهار خلالها سوق العقارات بدبي، مما أجبر تقريبا بعض الشركات المرتبطة بالحكومة على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وقامت الإمارات بدمج شركتي الألومنيوم في دبي وأبوظبي لتأسيس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، المملوكة بشكل مشترك لمبادلة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وقال المصدر الأول: “رأينا بالفعل نمطا من الاندماجات وسيتسارع هذا الآن… سيتم تصميم عمليات الإنقاذ المالي هذه على الأخص عبر حصول أبوظبي على حصص في أصول استراتيجية مملوكة لدبي. سيحدث هذا بمرور الوقت”.

وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث ومقرها لندن، إن دبي أكثر الاقتصادات في الشرق الأوسط وأفريقيا عرضة لخطر الضرر الاقتصادي الناجم عن التدابير الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت كابيتال إيكونوميكس أن اقتصاد دبي قد ينكمش بما لا يقل عن خمسة إلى ستة في المائة هذا العام، إذا استمرت هذه التدابير حتى الصيف.

وتباطأ النمو الاقتصادي في دبي قبل الجائحة وتبددت آمال الاستفادة من استضافة معرض إكسبو العالمي في أكتوبر/ تشرين الأول، حين جرى تأجيل الحدث إلى 2021.

ويعد “إكسبو” من أهم الفعاليات العالمية، ويعود تاريخه إلى عام 1851، إذ أقيم المعرض الدولي الأول في لندن. وكانت تقديرات المنظمين تفيد بأن يجذب المعرض نحو 11 مليون زائر إلى دبي من خارج البلاد. وتعتمد الإمارة على السياحة بشكل كبير، ويزورها نحو 16 مليون شخص سنوياً.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ذكرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها، أن قطاع الضيافة في دبي هو الأكثر تعرّضاً لمخاطر كورونا في منطقة الخليج.

وكانت مصادر مطلعة قالت إن دبي أجرت مناقشات في الأسابيع الأخيرة مع بنوك بخصوص عدد من خيارات التمويل التي تشمل القروض والسندات الخاصة، مضيفة أن الإمارة تدرس أيضا جمع تمويل مدعوم بإيرادات رسوم الطرق.

وأصدرت دبي، الشهر الماضي، تعميماً بشأن خفض الإنفاق الرأسمالي بواقع النصف على الأقل، وتقليص النفقات الإدارية والعامة، بما لا يقل عن 20%، ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر.

وأبلغت دبي جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر، وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

ونص التعميم على خفض المصروفات الرأسمالية بحد أدنى 50%، مع الأخذ بعين الاعتبار إيقاف العمل بالمخصصات المالية لبنود (السيارات، الأثاث، البرمجيات، جميع المبالغ المخصصة للاستبدال والإحلال).

اقرأ أيضاً: مصائب بنوك الإمارات تتوالى .. صدمة جديدة بعد أكبر عملية احتيال في تاريخها


اترك تعليق