fbpx
Loading

بأسلوب العصابات .. زوجة معتقل تركي بالإمارات تروي عن خطفه وسجنه مدى الحياة بدب

بواسطة: | 2020-05-31T23:54:14+02:00 الأحد - 31 مايو 2020 - 11:54 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قبل وضع كيس أسود على رأسها صرخت “أمينة” زوجة عامل الإغاثة التركي “محمد علي أوزتورك”، طالبة من زملائها الاتصال بالسفارة التركية وإخبارها باحتجازها مع زوجها في دبي.

هكذا روت “أمينة” زوجة عامل الإغاثة التركي “أوزتورك” المعتقل في الإمارات، عن تفاصيل اختطافه والحكم بسجنه مدى الحياة في الدولة الخليجية.

حيث اتهمته الإمارات بتقديم الدعم المادي لجماعات إرهابية تقاتل نظام “بشار الأسد” في سوريا ووضع دعاية إرهابية على منصات التواصل الاجتماعي.

لم تكن المرة الأولى التي تذهب فيها أمينة مع زوجها إلى الإمارات، فهما يذهبان كل عام تقريبا للمشاركة في المعرض، حسب حديثها لموقع “ميدل إيست آي”.

مشيرة إلى أن زوجها حصل على التأشيرة المناسبة للزيارة من سلطات الإمارات.

وأضافت أنه بالرغم من ذلك، قامت السلطات الإماراتية باعتقالها وزوجها خلال تواجدهما في فندق في أبوظبي أثناء مشاركتهما في معرض تجاري للمواد الغذائية.

وتابعت “أمنية” تفاصيل عملية القبض قائلة: “جاءت مجموعة من الأشخاص فجأة. وبدأ أشخاص بالزي المدني والثوب التقليدي يسألون عن زوجها ومعهم بلاغ بالقبض عليه، حيث وضعوهما في سيارة”.

ومضت قائلة قبل وضع كيس أسود على رأسها صرخت طالبة من زملائها الاتصال بالسفارة التركية وإخبارها باحتجازها مع زوجها، ونقلا إلى مبنى قريب من دبي حيث قضيا الليل.

وذكرت أنه في اليوم التالي أحضرت “أمينة” إلى المطار وحدها لترحيلها، وأخبرها الرجل الوحيد الذي أخذها إلى بوابة المغادرة: “سلّمي على أردوغان”.

وبعد عودتها لتركيا حاولت “أمنية” مع زملائها ملاحقة كل وسيلة للكشف عن مكان وجود زوجها الذي انقطعت أخباره منذ القبض عليه.

وقدم المسؤولون الأتراك عددا من الرسائل الدبلوماسية إلى زملائهم الإماراتيين الذين أكدوا عدم معرفتهم بالحادث الذي وقع في فبراير/شباط 2018.

ولم يفاجأ الأتراك برد دولة الإمارات، فالعلاقة متوترة بين البلدين منذ عام 2016 بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة ومساءلة المسؤولين الأتراك علنا عن دور ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” في العملية.

ورغم اعتقال مواطنين أتراك في الإمارات لعدد من الأشهر للضغط على أنقرة، لكنه أفرج عنهم في النهاية، ولكن الحادث الأخير مختلف.

وفى ديسمبر/كانون الأول 2018 أصدرت محكمة بالإمارات حكما بالسجن مدى الحياة، على “أوزتورك” بتهمة تقديم الدعم المادي لجماعات إرهابية تقاتل نظام “بشار الأسد” في سوريا ووضع دعاية إرهابية على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت المحكمة العليا الإماراتية القرار العام الماضي.

وأوضح مسؤولون أتراك تحدث معهم موقع “ميدل إيست آي”، أن الاتهامات الموجهة لـ”أوزترك” وصلاته بسوريا لا أساس لها.

وتساءل مسؤول تركي: “كيف تحكم على شخص بالسجن مدى الحياة بدون أدلة؟”، وأضاف: “هذه قضية سياسية”.

وفي مكالمة هاتفية لزوجته وتسجيل مصور لها حصل عليه الموقع، أخبر “أوزتورك” زوجته بأنه وضع في حجز انفرادي لمدة 30 يوما وحقق معه حول الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”.

وقال “أوزتورك” إنه سئل عن دور قطر في البرنامج الأمريكي – التركي لتدريب وتسليح المعارضة السورية الذي ألغي الآن.

وسجل وهو يقول لزوجته: “سألوني عن الكيفية التي تحول فيها قطر الأموال لتركيا ومن ثم إلى المقاتلين. وكانوا يسألونني عن عائلة أردوغان ودورها فيها”.

وأضاف: “لا أعرف شيئا عن هذه الأمور، ولو قلت لا أعرف.. كانوا يضربونني على رأسي ويعذبونني. وتركوني في غرفة باردة بثقل وضع على ظهري يجعلني أنحني لكن الجلوس كان ممنوعا. وأجبرت على الوقوف لأيام”.

وقال “أوزتورك” إن رجله أصيبت وتركت بدون عناية طبية.

وسأل المحققون “أوزتورك” عن الكيفية التي تنقل فيها تركيا السلاح إلى جماعات المعارضة المتشددة، وسألوا بفضولية عن السبب الذي يمنع “أردوغان” من التعاون مع (إسرائيل).

ويقول محاميه “ميت جينسر”: “الاتهامات تافهة، فهو عامل إغاثة اندفع لمساعدة الأبرياء، ومن الواضح أنك لا تستطيع العمل في هذه المناطق بدون إذن من هذه الجماعات. وتتهمه الإمارات بدعم كل من الجيش السوري الحر وهيئة النصرة وأحرار الشام، فكيف سيحدث هذا؟ وهذه الجماعات تواجه بعضها البعض”.

وتواصلت عائلة “أوزتورك” العام الماضي مع “أردوغان”، ووعد هو ومساعدوه بمتابعة الموضوع.

وقال “ياسين أقطاي”، أحد مستشاري الرئيس في شؤون الشرق الأوسط: “هذه دولة مافيا ونحن في معركة، وما يمكننا عمله محدود ولكن نعمل ما باستطاعتنا”.

وأضاف “أقطاي”، أن الإمارات تستخدم هذه السياسة منذ وقت، ويريدون منا ترحيل بعض عناصر “الإخوان المسلمون” من البلد أو معارضين إماراتيين ولن يحدث هذا.

وقال إن حالة “أوزتورك” هي تعبير عن الطريقة التي تتعامل بها الإمارات، وأشار إلى اليمن وليبيا التي تقوم فيهما بإيذاء المدنيين.

وأضاف: “يجب وضع الإمارات نفسها أمام المحاكمة لانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان المسؤولة عنها في اليمن وليبيا”.


اترك تعليق