fbpx
Loading

بعد تحريض سعودي ضدها .. أنباء عن اعتقال ناشطة بزعم إساءتها لـ “بن سلمان”

بواسطة: | 2020-05-27T20:25:29+02:00 الأربعاء - 27 مايو 2020 - 8:25 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف “مركز الخليج” المعني بحقوق الإنسان، الأربعاء، عن تلقيه أخبارًا تفيد باعتقال جهاز أمن الدولة التابع للنظام السعودي بشكلٍ تعسفي لناشطة الإنترنت “أماني الزين”، تبعًا لأوامر مباشرة صادرة عن ولي العهد “محمد بن سلمان”، وذلك بعد حملة تحريض شنيعة ضدها خلال الفترة الماضية.

ووفقًا للمركز الحقوقي، فإن “الزين” ما زالت رهن الاعتقال في مكانٍ مجهول منذ اعتقالها في جدة.

وفي بيان له قال المركز، إن “الزين” تعرضت للاعتقال قبل 10 أيام على يد عناصر من رئاسة جهاز أمن الدولة السعودي الذي لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن ذلك حتى الآن.

جاء ذلك بالتزامن مع حملة تحريض واسعة ضد “الزين” شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، من حسابات الكترونية يعتقد أنها مقربة من السلطات في المملكة، مع انتشار وسم #اماني_الزين_تسيء_لولي_العهد.

وجاءت حملة التحريض على خلفية تداول فيديو يعود لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 للناشطة الزين مع الناشط المصري وائل غنيم تتضمن عبارات ساخرة من أوضاع حقوق الإنسان في السعودية وولي العهد في المملكة محمد بن سلمان.

وانتشر التسجيل القديم لمحادثتها مع وائل غنيم، بشكلٍ واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قامت فيه الزين بوصف ولي العهد بكنية، “أبو منشار” إشارةً إلى إصداره الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جسده بالقنصلية السعودية في اسطنبول وذلك بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وتستخدم “أماني الزين” حسابها على تويتر، والذي غردت منه للمرة الأخيرة بتاريخ 16 مايو/أيار ٢٠٢٠، للتعبير عن إرائها المختلفة وكانت من المعارضين لعمليات الاعتقال والقتل التي قامت بها السلطات لعددٍ كبير من مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين ونشطاء الإنترنت.

ونبه مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى أنه لايزال أكثر من 20 مدافعة عن حقوق النساء ومؤيديها في السجن منذ بدء حملة قمع في مايو/أيار 2019 حصلت قبيل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة في 24 يونيو/حزيران 2020. كما تعرض الكثير ممن تم القبض عليهم لحملات تشهير من قبل مؤيدي الحكومة على الإنترنت. تم سجن معظم المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة لفتراتٍ طويلة أو أجبروا على العيش في المنفى.

ودعا المركز الحقوقي السلطات السعودية إلى التوقف عن تجريم الرأي الآخر واحترام التزاماتها الدولية بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.


اترك تعليق