fbpx
Loading

الغارديان: نواب بريطانيون يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب ضم الضفة الغربية

بواسطة: | 2020-05-03T00:58:53+02:00 السبت - 2 مايو 2020 - 4:08 م|الأوسمة: , , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قام حوالي 130 نائب في البرلمان البريطاني بإرسال رسالة إلى “بوريس جونسون” طالبوا فيها بفرض عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل إذا نفذت حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية الجديدة تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية.

الرسالة ضمت عدد كبير من النواب البارزين في مجالات عدة، حيث ضمت وزراء ورؤساء أحزاب سابقون، كـ اللورد باتن – رئيس حزب المحافظين السابق، وأندرو ميتشل -وزير التنمية الدولية السابق، كما ضمت دبلوماسيين ونشطاء داعمين لإسرائيل ورافضين لكل ما هو “معاد للسامية” كعضوة حزب العمال مارغريت هودج.

وأكد الموقعون على الرسالة على ان الضم سيكون غير قانوني بشكل واضح بموجب القانون الدولي، كما أشاروا إلى موقف المملكة المتحدة من روسيا حين قامت باتخاذ إجراءات مشابهة، مؤكدين أن بريطانيا لم تتردد في معاقبة روسيا بعد ضم شبه جزيرة القرم.

في الرسالة المُشار إليها تم التأكيد على أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم “غطاء جائحة كوفيد 19 للسعي لتنفيذ هذه الخطة الفظيعة… من الضروري أن تفعل المملكة المتحدة كل ما في وسعها لمنع حدوث ذلك “.

وأضاف الموقعون بأن “القانون الدولي واضح للغاية: يحظر الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب.. يعد الضم الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014 مثالًا حديثًا حيث عارضت بريطانيا مثل هذه الأعمال بشكل صحيح تمامًا باتخاذ تدابير مناسبة، كان على رأسها فرض عقوبات صارمة”.

كما جاء في الرسالة “لقد ذكرت حكومتنا أن أي ضم لا يمكن أن يمر دون اعتراض… يجب على الحكومة الآن أن توضح علنا ​​لإسرائيل أن أي ضم سيكون له عواقب وخيمة قد تصل إلى فرض عقوبات ضدها. الإدانة وحدها لا تكفي؛ لطالما تجاهل رئيس الوزراء نتنياهو إداناتنا. نحتاج هذه المرة أن نفعل شيئاً حقيقياً لردع حكومته واثنائها عن تنفيذ خطط ضم الضفة الغربية”.

وكان بنيامين نتنياهو قد أجرى مفاوضات مكثفة الفترة الماضية من أجل ضم أجزاء من الضفة الغربية اعتبارًا من 1 يوليو/تموز في صفقة الائتلاف التي وقعها مع حزب كاهول لافان من بيني غانتس، لكن يُعتقد أنه ينتظر موافقة إدارة ترامب قبل أن يقوم بتنفيذ هذه الخطوة، خاصة وأن ترامب يريد أن يكون الضم ضمن ما يُسمى بـ “صفقة القرن” أو خطة السلام من وجهة نظره، والتي التي وضعها صهره جاريد كوشنر العام الماضي.

يُذكر أن بريطانيا انضمت إلى المساعي الدبلوماسية التي قام بها 10 من الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي في اجتماع عبر تطبيق “زووم” هذا الأسبوع حذر فيها وزارة الخارجية الإسرائيلية من الضم، إلا أن فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفض الضم سيكون غير مسبوق.

من ناحية أخرى، حذرت المملكة المتحدة في بيان مشترك أصدرته حكومة المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إلى جانب فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، من أن أي ضم من جانب واحد لأي جزء من الضفة الغربية سيكون “انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي”.

في سياق متصل، قام مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني (كابو) بنشر عريضة ضد قرارات نتنياهو، حيث أعرب الموقعون عن غضبهم من خطة الحكومة الإسرائيلية الجديدة المعلنة لضم مناطق من الأراضي التي احتلتها في يونيو/حزيران 1967، واصفين الخطوة بأنها “ضربة قاتلة لفرص سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أي أساس قائم على حل دولتين”.

وقال ديفيد جونز، رئيس “كابو”، إنه يعتقد للأسف أن نتنياهو لن يستمع إلا للتهديدات، كما قال كريسبين بلانت، أحد الموقعين والرئيس السابق للجنة اختيار الشؤون الخارجية، إن القضية كانت اختبارا كبيرا للمملكة المتحدة وأعرب عن أمله في أن تنجح بلاده في هذا الاختبار، وأضاف انه يأمل أن تتخذ بريطانيا موقفا يؤكد احترامها للقانون الدولي، وإيمانها بأن البلطجة لا تنفع.

من الجدير بالذكر أنه تم الاتصال بسفارة إسرائيل في المملكة المتحدة للتعليق على هذا، إلا انه لم يتم الرد حتى الآن.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

اقرأ أيضاً: فلسطين ترحب بإقرار الجنائية الدولية حقها في محاكمة إسرائيل

 


اترك تعليق