fbpx
Loading

الجزائر تكثف القمع باعتقال نشطاء الحراك المناهض للنظام

بواسطة: | 2020-06-15T23:17:15+02:00 الإثنين - 15 يونيو 2020 - 11:17 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أوقفت السلطات الجزائرية، أمس، 3 نشطاء معروفين ضمن الحراك الاحتجاجي، وفق ما ذكرته منظمة حقوقية. 

وأفاد “سعيد صالحي” نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان لوكالة فرانس برس، بأنّ الشرطة أوقفت في عمليات منفصلة كلا من “حكيم عداد وزهير كدام وفضيل بومالة”.

وأضاف “صالحي” أنه لم تعرف أسباب الإيقاف على وجه التحديد لكن هذه الايقافات لا تساعد في تهدئة الأوضاع بل على العكس تماما، وفق قوله.

ويُعتبر “حكيم عداد” الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أحد الوجوه البارزة ضمن الحراك الاحتجاجي وأحد مؤسّسي جمعية “تجمع أمل شباب” التي تُعدّ في مقدّمة الحراك الاحتجاجي الذي يواجه قمع السلطة، في حين ينتظر أن يمثل الصحافي فضيل بومالة، غدا الثلاثاء بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، وقد سبق أن أوقف في 18 سبتمبر/أيلول 2019 وحبس ثم تمت تبرئته في بداية مارس/آذار 2020 بحكم صادر في المرحلة الابتدائية عن محكمة في العاصمة الجزائر. وأطلق سراحه بعد نحو ستة أشهر قضاها في الحبس الاحتياطي، غير أنّ الادّعاء العام استأنف الحكم. اما المعتقل الثالث وهو زهير كدام فكان عضوا في حركة “السترات البرتقالية” التي تضم متطوعين يسعون إلى منع التصادم بين الشرطة والمتظاهرين خلال المسيرات الاحتجاجية.

يذكر أنه منذ تفشي وباء كورونا في الجزائر في بداية شهر مارس/آذار 2020، لم تكف السلطات الجزائرية عن ملاحقة الناشطين في الحراك والمعارضين والصحافيين والمدونين، إذ يقبع أكثر من 60 ناشطا من مناصري الحراك في السجون، أوقف أغلبهم بسبب منشورات على موقع فيسبوك، حسب “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين”.

وفي سياق آخر كان وكيل الجمهورية في محكمة بجاية شمال شرق الجزائر أصدر السبت الماضي قرارًا بحبس ثلاثة ناشطين آخرين ضمن الحراك الاحتجاجي، وفق ما أفادت جمعية حقوقية وكالة فرانس برس. 

وأكد “قاسي تنساوت” المتحدّث باسم “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” إيقاف الأشخاص الثلاثة وهم مرزوق تواتي وأنيس عجلية وعمار البيري، مضيفا أنهم قد مثلوا السبت أمام محكمة بجاية، كبرى مدن منطقة القبائل. وصدرت في حقهم بطاقات إيداع في السجن وستجري محاكمتهم في 17 يونيو الجاري.

وتم اتهام الموقوف الأول والثاني بـ”التحريض على التجمهر غير المسلح” و”عرض وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية”، و”تعريض حياة الغير للخطر في فترة الحجر الصحي”. في حين اتهم الأخير بـ”إهانة رئيس الجمهورية”، و”إهانة هيئة نظامية”.

ومنعت الجزائر منذ منتصف شهر مارس/آذار جميع أشكال التجمعات، السياسية والدينية والثقافية والرياضية، بتعلة وباء كورونا، لكنّ ذلك لم يمنع خروج مسيرات متفرقة في الأسابيع الأخيرة بأنحاء البلاد، خاصة في منطقة القبائل، مطالبة بوضع حد للملاحقات القضائية، والإفراج عن نشطاء محتجزين.

وقد أدانت عديد المنظمات منذ ظهور وباء كورونا، ما وصفته تصاعد في قمع المعارضين السياسيين والصحافيين ووسائل الإعلام المستقلّة ونشطاء شباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل الحراك المطالبة بتغيير “النظام” القائم منذ استقلال البلاد عام 1962، رغم نجاحه في إزاحة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من منصبه في نيسان/أبريل 2019 عقب عقدين من الحكم.


اترك تعليق