fbpx
Loading

بعد إقرار “قانون قيصر” على النظام السوري .. توقعات بقطع ذراع الإمارات في سوريا

بواسطة: | 2020-06-17T20:44:07+02:00 الأربعاء - 17 يونيو 2020 - 8:44 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشف وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو”، الأربعاء، عن تطبيق الحزمة الأولى من قانون عقوبات “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، والذي يستهدف نظام الأسد السوري.

وستطال الحزمة الأولى من القانون “بشار الأسد وزوجته، بالإضافة إلى 39 كيانا وشخصا آخرين.

وحسب بيان “بومبيو” فإن من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات، “أحد ممولي فظائع الأسد محمد حمشو، بالإضافة إلى فرقة فاطميون الإيرانية، وماهر الأسد مع فرقته الرابعة، والقياديين فيها، غسان علي بلال وسامر الدانة”.

وتضمنت قائمة الأسماء التي طالتها العقوبات، “بشرى الأسد (شقيقة بشار)، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية هامشو”.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي في بيانه، أن “هذه الحملة لمعاقبة رؤوس النظام ستستمر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، لاستهداف الأفراد والشركات الداعمين للأسد والذين يعرقلون الحل السياسي السلمي للصراع، بحسب ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي 2254”.

مؤكدًا أن العقوبات “لن تتوقف حتى يوقف الأسد ونظامه حربهما الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري، ويوافق على حل سياسي للصراع”.

وأشار إلى أن “هذه الضغوط الاقتصادية والسياسية ستتواصل بالتعاون الكامل مع شركاء الولايات المتحدة الأوروبيين، الذين جددوا عقوباتهم ضد نظام الأسد منذ 3 أسابيع لنفس الأسباب”.

في الوقت الذي رأى فيه خبراء أن “قانون قيصر” الأمريكي، سيطال أيضا أذرع النظام وكل شخص أو كيان أو دولة تتعامل معه وتدعمه ماليا ومن بينها الكيانات الروسية والإيرانية في سوريا وكذلك الإمارات التي سعت مؤخرا ليكون لها نشاطات استثمارية هناك.

وينص القانون على اتخاذ إجراءات خاصة بحق المصرف المركزي السوري إذا ثبت أنه “مؤسسة مالية أساسية في عمليات تبييض الأموال”.

ووفقًا لـ “إدوارد ديهنيرت” من وحدة “ذي إكونوميست” للبحوث والمعلومات: “لا يزال على الولايات المتحدة أن توضح أين وإلى أي حدّ سيتم تطبيق العقوبات، لكن من الممكن القول إن قطاعات العقارات والإعمار والطاقة والبنى التحتية ستتأثر بشكل خاص”.

وتشترط واشنطن لرفع العقوبات، وفق القانون، إجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي “جرائم الحرب” ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

ويرجّح “ديهينرت” أن واشنطن “ستنجح إلى حد ما في مساعيها، فقد صُممت العقوبات لإبقاء نظام الأسد منبوذاً، وسيكون تهديدها باتخاذ خطوات عقابية كافياً لإخافة غالبية تدفقات الاستثمارات الخارجية”، ومن دون استثمارات ودعم خارجي، ستعاني دمشق لإطلاق إعادة الإعمار.

وفي نفس السياق، يرى محللون أن الخشية من القانون، حتى قبل أسبوعين من تنفيذه، ساهمت إلى حدّ كبير في الانهيار التاريخي لليرة التي تخطى سعر صرفها خلال أيام قليلة عتبة 3 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية.

وفي ظل هذه العقوبات، فإن “علل” الاقتصاد ستتفاقم، و”للأسف سيكون الشعب أكثر من سيعاني” وسيرتفع معدل السوريين تحت خط الفقر.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 133% منذ مايو/أيار 2019، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

ويتوقّع الباحث الاقتصادي أن تشهد البلاد “نقصاً في المواد الضرورية، وبالتالي سترتفع الأسعار وسيعاني السوريون من تآكل أكبر في قدراتهم الشرائية مع تراجع في فرص العمل” خصوصاً أن القدرة على استيراد السلع، وبينها المواد الغذائية والوقود، ستصبح أكثر تعقيداً.

وتستهدف العقوبات نفوذ إيران وروسيا في سوريا، في وقت تسعى الدولتان لتعزيز حضورهما في الاقتصاد وإعادة الإعمار، إلا أن النتائج قد لا تأتي على قدر آمال واشنطن نظراً لخبرة موسكو وطهران في الإلتفاف على عقوبات اعتادتا عليها.

ومن المتوقع أن تحدّ أيضاً من اندفاعة الإمارات المرتقبة للاستثمار في إعادة إعمار سوريا بعد انفتاح دبلوماسي مؤخراً.

ويُرجّح أن تنعكس العقوبات، وفق “ديهينرت”، على عمل شركات البناء اللبنانية في السوق السوري وشركات النقل، عدا عن أن قدرة لبنان على تصدير المنتجات الزراعية عبر سوريا إلى الدول العربية ستصبح محدودة.

ويستنتج الباحث في مجموعة الأزمات الدولية “هيكو ويمان”، أنّ القيام بأعمال تجارية مع سوريا “سيصبح أكثر صعوبة وخطورة، وبالتالي فإن احتمال أن يُدخل أي شخص أموالاً للاستثمار أو لأعمال تجارية سيتراجع وقد لا يكون ممكناً”.

وأقر الكونجرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب، القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، بهدف معاقبة النظام السوري ورئيسه “بشار الأسد”، على ما تقول واشنطن إنها جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين.

والقانون، يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب، إذا قاموا بتوفير دعم مالي أو تقني للنظام، أو تعاقدوا معه أو مع حكومة النظام أو أي من المؤسسات الرسمية أو الكيانات التي يسيطر عليها النظام.

ويطول القانون، كل شخص يبيع أو يوفر سلعا أو خدمات أو تقنيات أو معلومات أو دعماً كبيراً عن علم، أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية من الغاز الطبيعي أو البترول والمنتجات البترولية.


اترك تعليق