fbpx
Loading

مجلة أمريكية: جماعات حقوقية تندد بمنح ليفني جائزة للسلام وتدعو سحبها

بواسطة: | 2020-06-19T19:06:50+02:00 الجمعة - 19 يونيو 2020 - 7:05 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

ترجمة العدسة عن THE ELECTRONIC INTIFADA

ليفني

طالب المدافعون عن حقوق الإنسان وعدد من الجماعات والمنظمات الحقوقية الدولية السلطات الألمانية لسحب جائزة “الجسر” الدولية والتي منحتها هذا العام للسياسية الإسرائيلية تسيبي ليفني على الرغم من تفاخرها بدورها في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وكانت السلطات الألمانية قد منحت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وأشهر عملاء الموساد، جائزة الجسر، أو ما يُعرف بالألمانية “بروكيبرايس”، وهي جائزة تمنح سنوياً لشخص تعتبره الجهات المانحة أنه ساهم بصورة كبيرة في تعزيز الديموقراطية والانفتاح وحرية الرأي، كما عمل على نشر السلام والدفاع عن الحرية والإنسانية، ويأتي مع هذه الجائزة، جائزة نقدية قدرها 2800 دولار.

العديد من المنظمات الدولية والعربية طالبت الجهات المانحة بسحب الجائزة من تسيبي ليفني، كما جاء في رسالة منظمة ” Euro-Med Monitor” إلى رئيس لجنة الجائزة، والذي قال فيها “لا يمكن اعتبار ليفني شخصاً سعى لنشر السلام، ومع ذلك، فلقد تم اتهامها بشكل صريح بالتورط في “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في قطاع غزة المحاصر” عندما كانت وزيرة للخارجية الإسرائيلية خلال الهجوم على غزة في 2008-2009″.

وأضافت المنظمة في الرسالة أن ليفني “عملت بلا هوادة خلال العملية المدانة دوليًا لتبييض هجوم إسرائيل على السكان المدنيين في غزة”، مشيرة إلى أن الهجوم الإسرائيلي أودى بحياة 1400 فلسطيني.

كما جاء في الرسالة “إن إعطاء جائزة “الجسر” لسياسي إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب “سيساهم في تبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين”، ويمكن أن “يحفز السياسيين الإسرائيليين على تصعيد الفظائع ضد الفلسطينيين عندما يعلمون أن مثل هذه الوحشية لن تؤثر على مكانتهم الدولية”.

يُذكر أن ليفني لم تخجل من دورها في المجازر البشعة التي ارتكبت في غزة، بل تفاخرت بدورها وبكونها ذات أياد ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء.

في تصريحات لها لوسائل الإعلام الإسرائيلية في يناير/كانون الثاني 2009، قالت “لقد أظهرت إسرائيل شغبًا حقيقيًا خلال العملية الأخيرة، التي دعوت إليها”.

فيما يتعلق بتعزيز الديموقراطية، لا يمكن إغفال دور ليفني الداعم لكافة ممارسات التطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتصعيد عمليات الاستيطان كي لا يبقى في الداخل المحتل سوى اليهود فقط.

وفي تصريح سابق لها مع مفاوضين فلسطينيين، قالت ليفني “أنا ضد القانون – القانون الدولي بشكل خاص، والقانون بشكل عام”.

وعليه، تساءلت كافة المنظمات والجماعات الحقوقية كيف يمكن اعتبار شخص بمثل هذا السجل الإجرامي شخصاً يدافع عن الإنسانية، ويقوم بتعزيز الديموقراطية ونشر السلام.

اضطرت ليفني في عدة مناسبات إلى الهروب من الاعتقال أو الاستجواب من قبل السلطات القضائية التي تسعى للتحقيق معها بتهمة ارتكاب جرائم حرب، في المملكة المتحدة وسويسرا وبلجيكا.

أما في ألمانيا، فللأسف، لا تزال النخب تعتقد أن تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل بغض النظر عن الجرائم التي ترتكبها والثناء على مجرمي الحرب الإسرائيليين، هو شكل من أشكال التكفير عما ارتكبه هتلر في حق ملايين اليهود الأوروبيين في حادثة الهولوكوست الشهيرة.

يجب أن يكون الدرس الحقيقي من جرائم ألمانيا هو أنه لا ينبغي لأحد أن يهرب من المساءلة عن جرائم الحرب، وهذا يشمل تسيبي ليفني
.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق