fbpx
Loading

فايننشال تايمز: المملكة المتحدة تستأنف مبيعات الأسلحة للسعودية والحقوقيون يهاجمون القرار

بواسطة: | 2020-07-08T18:21:50+02:00 الأربعاء - 8 يوليو 2020 - 2:50 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أعلنت الحكومة البريطانية عن استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد أشهر من تعليق تلك الصفقات بسبب الاتهامات التي وجهت للسعودية بارتكابها انتهاكات جسيمة في حق المدنيين في اليمن.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد علقت مبيعات الأسلحة إلى الرياض العام الماضي، بعد أن قضت محكمة الاستئناف بلندن أنها بحاجة لتقييم ما إذا كانت الحكومة السعودية قد انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في اليمن.

قرار استئناف المبيعات جاء على الرغم من تحذيرات النشطاء والحقوقيين من هذه الخطوة بسبب استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية في الحرب اليمنية التي تسببت في حدوث أسوأ كارثة إنسانية في العالم نتيجة الاستهداف العشوائي للمدنيين والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية.

ليز تروس، وزيرة التجارة الدولية، أعلنت في بيان لها عن إلغاء الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية بعد أن وجد تقرير حكومي أنه لم يكن هناك “نمط” من الضربات الجوية السعودية التي انتهكت القانون الدولي، وفقاً لما جاء في التقرير الذي أضاف إنه لم تقع سوى “حوادث معزولة” من الانتهاكات.

وقالت في بيان مكتوب للنواب: “الأحداث التي قُدرت على أنها انتهاكات محتملة وفقاً للقانون، وقعت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة”، مضيفة “لقد استنتجت أنه على الرغم من الحوادث المعزولة. . . المملكة العربية السعودية لديها نية حقيقية وقدرة على الامتثال للقانون الدولي”.

يأتي القرار بعد يوم واحد فقط من إعلان بريطانيا عن عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان بمن فيهم 20 سعوديًا متورطون في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقد اعتبر بعض المحللون أن إدراج مواطنين سعوديين على قائمة العقوبات يضع المملكة إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان في روسيا وكوريا الشمالية وميانمار.

من الجدير بالذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ قريباً بعد أن ينتهي المسؤولون من فرز طلبات التراخيص التي تراكمت منذ التعليق في يونيو/حزيران من العام الماضي.

على مدى السنوات الخمس الماضية، قادت المملكة العربية السعودية تحالفًا عسكريًا ضد المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، كانت الضربات الجوية لقوات التحالف مسؤولة عن حوالي ثلثي القتلى المدنيين البالغ عددهم 11.700 تقريبًا، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث والمناسبات في النزاع المسلح المستقل.

وقالت الحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة، التي رفعت الدعوى القانونية التي أدت إلى تعليق المبيعات العام الماضي، إن قرار الحكومة يُعتبر “مفلساً أخلاقياً”، وسيساهم بصورة كبيرة في مزيد من الانتهاكات.

تعليقاً على القرار قال أندرو سميث، المنسق الإعلامي للحملة، إن “القصف الذي تقوده السعودية على اليمن خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، وأضاف أن هناك أدلة واضحة على انتهاكات “بشعة ومروعة” للقانون الإنساني الدولي من قبل تحالف استهدف تجمعات مدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات وأماكن السوق.

واستأنف حديثه قائلاً “تدعي الحكومة أن هذه حوادث معزولة” متسائلاً “كم عدد المئات من الحوادث المعزولة التي ستحتاجها الحكومة للتوقف عن توريد الأسلحة؟” مضيفاً أن الحملة ستبذل قصارى جهدها للطعن على هذا القرار.

لا تزال المملكة العربية السعودية أكبر مشترٍ للأسلحة البريطانية، حيث تشتري المعدات العسكرية بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز تايفون وتورنادو والقنابل الموجهة بدقة.

ووفقًا للحملة الدولية ضد تجارة الأسلحة، قامت المملكة المتحدة بترخيص أسلحة بقيمة 5.3 مليار جنيه إسترليني للمملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب اليمنية في عام 2015.

من جانبها أكدت دنيسا ديليك، رئيس قسم “الأطفال والنزاع المسلح” في منظمة “أنقذوا الأطفال”، أن قرار استئناف المملكة المتحدة لصادرات الأسلحة بأنه “لا يمكن تبريره ولا الدفاع عنه”، مضيفاً “تقول حكومتنا أنها تريد أن تصبح: قوة عالمية من أجل الخير، مع ذلك قررت اليوم أن قتل وجرح الآلاف من الأطفال في اليمن لا يشكل “نمطًا من الأذى””.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

اقرأ أيضًا:  ترامب في مأزق .. مطالبات بالكشف عن صفقات جانبية مع مبيعات الأسلحة للسعودية


اترك تعليق