fbpx
Loading

مكافأة جديدة للمصريين .. قرار بإنشاء سجن أكتوبر المركزي

بواسطة: | 2020-07-08T23:27:51+02:00 الأربعاء - 8 يوليو 2020 - 11:27 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

في الوقت الذي تعيش فيه مصر أسوأ عصورها من القمع وتقييد الحريات، حيث يقبع خلف قضبان السجون أكثر من 100 ألف معتقل سياسي منذ انقلاب 2013 الذي قاده رئيس النظام الحالي “عبد الفتاح السيسي”، أعلنت مصر عن إنشاء سجن جديد تابع لقطاع أمن الجيزة.

وذلك حسب ما قرره اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بشأن إنشاء سجن أكتوبر المركزي التابع لقطاع أمن الجيزة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.

وجاء القرار الصادر من وزير الداخلية برقم 1053 لسنة 2020، ونشر في ملحق الجريدة الرسمية الصادر لها في عددها 151.

وقد نص قرار الوزير على: بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون وتعديلاته، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحة الداخلية للسجون المركزية.

قرر وزير الداخلية، في المادة الأولى: بأن ينشأ سجن مركزي بقطاع أمن الجيزة بمسمى (سجن أكتوبر المركزي) ويشمل اختصاصه دائرة قطاع أمن الجيزة.

المادة الثانية: تنفذ في السجن المشار إليه الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة الرابعة من القانون رقم 396 لسنة 1956

والمادة الثالثة ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ النشر.

وقد أثار القرار غضب العديد من النشطاء والحقوقيين في مصر، حيث اعتبروا أن هذه حلقة جديدة في مسلسل القمع والظلم الذي تنتهجه السلطات المصرية ضد المعارضين السياسيين.

جدير بالذكر أن التوسع في إنشاء السجون، يأتي في ظل تصاعد إدانات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وارتفاع عدد السجناء السياسيين إلى نحو 100 ألف معتقل وفقا لتقارير حقوقية.

وفي ظل تواتر شهادات الضحايا حول التعذيب داخل السجون، فضلا عن تكدس المساجين داخل أقسام الشرطة، في حين تقول الحكومة المصرية إن هذه الأرقام مبالغ فيها، وإن مصر ليس بها معتقلون بل سجناء بأحكام قضائية أو ضمن قضايا منظورة.

كما يأتي التوسع في إنشاء السجون الجديدة، بالتزامن مع التوسع في مشروعات إنشائية كبرى تستهلك مليارات الجنيهات، وتقول الحكومة إنها ضرورية لنهضة الاقتصاد المصري، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتفريعة قناة السويس، في حين يقول خبراء اقتصاد إن هذه المشروعات ليست ذات جدوى أو أولوية عاجلة، وإن أولوية مصر حاليا هي الإنفاق على الصحة والتعليم وإنشاء المصانع والتوسع الزراعي وتأهيل البنية التحتية، مع تمويل صغار المستثمرين.

وتبرر الحكومة المصرية عدم إنشاء مستشفيات ومدارس جديدة بعجز الموازنة وعدم توفر الاعتمادات المالية، في حين لا تعلن الحكومة تفصيليا تكلفة إنشاء السجون الجديدة.

وأثارت مخصصات وزارة الداخلية في مشروع موازنة العام المالي 2018/2019 جدلا في مصر بعد زيادتها 7 مليارات جنيه لتصبح 48.5 مليار جنيه (2.7 مليار دولار تقريبا)، وطلبت وزارة الداخلية زيادة مخصصاتها تسعة مليارات أخرى لتبلغ 57.5 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا:  كورونا يستوحش .. الوباء ينهش المعتقلين في سجون مصر وسط صمت رسمي مطبق


اترك تعليق