fbpx
Loading

بعد توتر وصدامات.. حكومة الأردن تلغي القرارات العقابية بحق المعلمين المضربين

بواسطة: | 2020-07-28T20:33:12+02:00 الثلاثاء - 28 يوليو 2020 - 8:33 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قررت الحكومة الأردنية إلغاء جميع العقوبات التي وٌقعت على المعلمين نتيجة إضرابهم، وسمحت بإعادة صرف علاوات المعلمين مع بداية عام 2021.

وفي تصريح له، أعلن وزير التربية الأردني “تيسير النعيمي” أن الوزارة “دأبت منذ سنوات على تسهيل استفادة المعلمين من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة”، مؤكدا على الاستمرار في رعاية المعلم ودعمه في إطار الدولة الأردنية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

وقبل أيام، أصدر النائب العام الأردني قرارا ينص على “كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين”.

ووجهت النيابة العامة اتهامات للقائم بأعمال نقيب المعلمين “ناصر النواصرة”، وعلى رأسها التحريض على الحكومة بعد أيام من كلمة له انتقد فيها حكومة رئيس الوزراء “عمر الرزاز”.

وقالت تقارير صحفية إن قوات الأمن الأردنية تحركت بعد صدور قرار النائب العام وأغلقت المقر الرئيسي والمقار الفرعية للنقابة، وألقت القبض على أعضاء من مجلس إداراتها.

وشهد العام الماضي إضرابا مفتوحا للمعلمين على خلفية مطالبات النقابة برفع العلاوة، وهو ما استجابت له الحكومة، ووقعت اتفاقية بهذا الخصوص في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لكن الحكومة ما لبثت أن جمدت العلاوة، مؤخرا، لاعتبارات مالية تتعلق بمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس “كورونا”.

وإزاء ذلك، شارك نحو ألفي معلم، في 22 يوليو/تموز 2020، في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالالتزام باتفاقية العلاوة.


اترك تعليق