fbpx
Loading

ميديا بارت: قطر تحرج الإمارات بمقاضاة بنك أبوظبي في نيويورك

بواسطة: | 2020-12-01T21:06:54+02:00 الثلاثاء - 1 ديسمبر 2020 - 9:06 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

قبل حوالي أسبوع قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال برفع دعوى قضائية ضد بنك أبوظبي أمام المحكمة التجارية في نيويورك مطالبة إياه بتسديد ديون قضائية مستحق قدرتها قطر بنحو 55 مليون دولار أمريكي.

قطر

قطر

 

وتعد الدعوى القضائية المرفوعة من توابع حصار قطر الذي بدأ منذ  أكثر من ثلاث من قبل جيرانها الإماراتيين والسعوديين، وهي الأزمة التي تسببت في الكثير من الأضرار والأزمات المحلية، لا سيما المالية، لدولة قطر، بسبب حملات التشويه المستمرة التي لم تتوان الإمارات عن الترويج لها وتمويلها.

كنتيجة أولية للحصار الذي تم فرضه في الخامس من يونيو/حزيران 2017، شهد سعر الريال القطري انخفاضاً مؤقتاً، خاصة بعد سحب الودائع السعودية والإماراتية التي كان لا بد من تعويضها بشكل عاجل عن طريق إعادة إدخالها في النظام المصرفي بنحو 20 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية القطري، وهو ما تسبب بالطبع في هزة قوية للاقتصاد القطري، سرعان ما استطاعت قطر التعامل معها، مع استمرار بقاء بعض الآثار السلبية.

هذه الأضرار وغيرها من النتائج السلبية دفعت قطر لمقاضاة بنك أبوظبي الأول، أمام محكمة ولاية نيويورك، متهمة إياه بالتلاعب في ذلك الوقت أي في بداية الحصار بسعر الريال القطري لزعزعة استقرار الاقتصاد القطري والعملة الوطنية، كما قامت بمقاضاته أكثر من مرة أمام جهات مختلفة متهمة إياه بذات الاتهامات هو وبنك سامبا السعودي.

فريق الدفاع الذي يمثل قطر استنكر بشدة عملية التلاعب التي قامت بها الإمارات ضمن مؤامرة أكبر للنيل من قطر، متهمين البنكين بإرسال آلاف الأوامر الكاذبة في بداية الحصار إلى منصات تداول العملات الأجنبية في بورصة نيويورك لبيع الريال القطري والأوراق المالية الحكومية الهدف منها كان زعزعة استقرار الاقتصاد القطري وخفض سعر العملة.

لم تلجأ قطر إلى مقاضاة البنك الإماراتي عالمياً على أمل حصولها على التعويضات المناسبة إلا بعد أن أبدى الجانب الإماراتي تجاهلاً واضحاً للطلبات القطرية بتسديد الديون، حيث طلبت المحكمة المدنية والتجارية القطرية بنك أبوظبي الأول في البداية بدفع الديون القضائية البالغ قيمتها 55 مليون دولار مقابل الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القطري، لكن بنك أبوظبي صم آذانه نافياً الادعاءات القطرية، وقام بمغادرة الأراضي القطرية بعد رفضه طلب هيئة التنظيم والمحكمة الحصول على المستندات والسجلات التجارية المطلوبة.

وفي بيانها حول الدعوى القضائية، قالت هيئة التنظيم القطرية أن “بنك أبوظبي الأول تعمد عرقلة سير التحقيقات التي أجريت محلياً -داخل قطر- بطريقة مخالفة لجميع القواعد والاتفاقيات الموقعة مع الهيئة، وبصورة تعكس افتقار البنك الإماراتي مستوى النزاهة المطلوب في التعامل مع الجهات العالمية ذات الصلة.

ومع استمرار رفض البنك الإماراتي التعاون على الرغم من الأوامر القضائية الصادرة لصالح الهيئة على الأراضي القطرية، ومغادرته البلاد في تصرف أشبه بالهروب، وجدت الدوحة أنه من الصعب الحصول على تعويض إلا عن طريق المقاضاة الدولية، لتنتظر الآن القرارات القادمة من محكمة نيويورك، بصفتها محكمة “طرف ثالث”، وهي طريقة يلجأ إليها البنك الإماراتي في حالة واجهته مشكلات مشابهة.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا


اترك تعليق