fbpx
Loading

هل تحاول السعودية إنقاذ نفسها بحكم مخفف على لُجين الهذلول؟

بواسطة: | 2020-12-28T17:51:29+02:00 الإثنين - 28 ديسمبر 2020 - 5:51 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

بعد أكثر من عامين ونصف على اعتقالها، حكمت محكمة سعودية اليوم على الناشطة المعتقلة لُجين الهذلول بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر بعد إدانتها بالتجسس لصالح جهات أجنبية والتآمر على المملكة والإضرار بأمن واستقرار البلاد، والتحريض على تغيير النظام الحاكم في المملكة والتعاون مع أفراد وكيانات لتنفيذ أجندة خارجية.

لكن المحكمة قامت بإيقاف تنفيذ الحبس عامين و10 أشهر، ما يعني أن أمامها فقط 3 أشهر لإنهاء المدة، حيث قررت النيابة العامة إرجاع بدء مدة العقوبة إلى تاريخ اعتقالها في مايو/أيار 2018.

المدافعون عن حقوق الإنسان وعدد كبير من المسؤولين الدوليين يرون أن لُجين الهذلول ما كان لها أن تعتقل من الأساس أو تظل رهن الاحتجاز طيلة هذه المدة دون تهمة واضحة، ومع ذلك، يرى البعض أن هذا الحكم المخفف، الذي سيستمر ثلاثة أشهر فقط، قد يكون علامة على أن السعودية تحاول تهدئة الأوضاع مع إدارة بايدن، وإنقاذ نفسها من مواجهة مبكرة معها من المؤكد أن عواقبها ستكون وخيمة، والتي كانت ستحدث لو تم حبس لُجين 20 عاماً كما طالبت النيابة العامة، خاصة وأن القضاء السعودي كان قد برأ الأجهزة الأمنية قبل أقل من أسبوع من تعذيب لُجين، مشيراً أنه لا يوجد دليل على أنها نُقلت من محافظة جدة إلى مكان سري حيث تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي.

لائحة الاتهام الأصلية تضمنت كذلك تواصل لُجين مع دبلوماسيين بريطانيين وأوروبيين آخرين، وهي اتهامات تم إزالتها من ملف القضية في الدقيقة الأخيرة من يوم 10 ديسمبر/كانون الأول، حيث أسقط السعوديون التهم التي شملت اتصالها بسفارات بريطانية وأوروبية وهولندية، ربما لأن القوى الثلاث جميعها تعتبر قوى صديقة، وقد يؤدي تدخلها في القضية إلى مستويات أعلى من الاحتجاج، أو تعريض علاقة المملكة بهذه الدول لاضطرابات عدة.

 

اشتملت لائحة الاتهام كذلك على بنود لا تكتب إلا في ملف سيرة ذاتية، حيث اتهمت بالتقدم لوظيفة في الأمم المتحدة، والتحدث إلى وكالات الأنباء الأجنبية وجماعات حقوق الإنسان الدولية، والانضمام إلى مجموعة على Telegram ، حيث ناقشت حقوق الإنسان ودستور جديد، والاتصال بالمدافع عن حقوق الإنسان خالد العمير والتخطيط لحضور مؤتمرات دولية للتحدث عن حقوق المرأة.

كذلك تشمل الجرائم المزعومة الأخرى تغريدات عن رحلتها من الإمارات إلى السعودية ووثائق عُثر عليها على حاسوبها المحمول بما في ذلك ملف PDF لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما اتُهمت بالتواصل مع السفارات الأوروبية بشأن قضيتها في الوقت الذي كان من المقرر أن يزور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلك الدول.

اعتقلت لُجين الهذلول في مايو/أيار 2018، في حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من النشطاء والناشطات، وحُرمت من التواصل مع عائلتها أو أي شخص آخر لمدة سبع أسابيع متواصلة.

نفت السلطات مرارًا وتكرارًا أن اعتقال الهذلول تم بسبب قيامها بحملة من أجل حق المرأة في القيادة، وهو حق مُنح في عام 2018، ولكن بدلاً من ذلك اعتقلت لشن حملة لتقويض العائلة المالكة، وهو مبرر أكد المحللون والخبراء أنه يبين مدى ضآلة المعارضة السياسية داخل المملكة، وحجم القيود المفروضة عليها.

وعلى الرغم من النفي الرسمي لارتكاب أي انتهاكات، مع التمسك بإدانة لجين، لم تتوقف الضغوطات الدولية والمحلية لوضع حد للانتهاكات الوحشية التي ارتكبتها السلطات في حق لجين، ولانتقاد الطريقة التعسفية التي تعاملت بها مع قضيتها، حيث تم ذلك من قبل منظمات مجتمع مدني سعودية، وأخرى دولية كالعفر الدولية وكذلك عدد كبير من المسؤولين والبرلمانيين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذين جعلوا من قضية لجين مسألة ملحة في خطاباتهم في المحافل الدولية التي جمعتهم بالسعودية.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا

 


اترك تعليق