fbpx
Loading

خوفا من العار.. مطالبات برلمانية في موريتانيا بسن تشريع يجرم التطبيع مع إسرائيل

بواسطة: | 2021-01-05T21:24:42+02:00 الثلاثاء - 5 يناير 2021 - 9:24 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

أصدر برلمانيون موريتانيون، بيانا دعوا من خلاله إلى سن تشريع يجرم التطبيع مع “إسرائيل”، وتقديمه في أقرب وقت للمصادقة عليه.

ووقع على البيان المشترك ممثلو ثلاثة أحزاب سياسية معارضة في البرلمان هم “اتحاد قوى التقدم” وحزب “التحالف الشعبي التقدمي” والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية”

ودعا البيان كافة الكتل البرلمانية “لبذل جهد تشريعي عاجل يؤكد حقيقة الإجماع الوطني التاريخي الدائم منذ قيام الدولة الموريتانية حول دعم قضايا التحرر العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وأكد البيان أن المطالبة بسن تشريع يجرم التطبيع مع إسرائيل تأتي “في ظل اتساع دائرة التطبيع السياسي والاقتصادي مع إسرائيل ووصول موجته إلى منطقتنا المغاربية والإفريقية”. 

ضغوط وترويج

وأضاف أنه “لم يعد خافيا أن هناك ضغوطا كثيرة يمارسها مروجو التطبيع علنا وفِي الخفاء لإلحاق مزيد من الدول بقطاره المشئوم”.

وذكر البرلمانيون الموريتانيون أن “جريمة التطبيع عدا عن كونها خروج على إجماع شعوب العالم المحبة للسلم والتحرر ومناهضة الاستعمار هو اعتراف بكل الجرائم التي قام على أساسها الكيان الصهيوني الغاصب وما زال يرتكبها بشكل يومي”.

يذكر أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اتخذ قرارا بتجميد علاقات موريتانيا مع إسرائيل سنة 2009، وفي عام 2010 تم رسميا قطع العلاقة مع إسرائيل وطرد السفير الإسرائيلي من نواكشوط.

ومن حين لآخر تؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها ثابت في مناصرة الشعب الفلسطيني وحقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعلنت قوى سياسية ومنظمات موريتانية مؤخرا رفضها توقيع اتفاقيات تطبيع العلاقات بين دول عربية مع “إسرائيل” والذي تم برعاية الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وكان آخرها اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والمغرب.

وفي ديسمبر الماضي، انضم المغرب إلى قطار “التطبيع” في خطوة مفاجئة، ليصبح البلد الرابع في العالم العربي الذي يعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، توقيعه اتفاقية مع إسرائيل خلال عام 2020 بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ويقول محللون مغاربة إن بلادهم لم تتنازل عن ثوابتها ومبادئها تجاه القضية الفلسطينية، بل وافقت على ترسيم العلاقات مقابل جملة من الامتيازات التي لا يمكن رفضها.


اترك تعليق