قال البنك المركزي المصري، إنه يتوقع أن يبلغ إجمالي أقساط الديون والفوائد المستحقة على البلاد، نحو 42.3 مليار دولار، خلال عام 2024 وحده، وهو ما يمثل ربع الديون المستحقة على مصر.
طبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي، أظهرت تفاصيله نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية (محلية)، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار (20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد) ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024.
كذلك يمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليارات دولار، عن تقديرات البنك في سبتمبر وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.
كذلك سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليارات دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024.
ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس.
ولا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف يونيو المقبل.
جدير بالذكر أن الدين الخارجي لمصر سجل في يونيو الماضي نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2022/2021.
فيما تضاعف الدين الخارجي لمصر بنحو 4 مرات خلال العقد الماضي، ليبلغ مستوى قياسي عند 165.4 مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية.
ويعادل هذا نحو 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، أي أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون التي يمكن السيطرة عليها، حسب التقرير.
اضف تعليقا