وجع 45 قاضيًا تونسيًا اتهامات للرئيس قيس سعيد، بالتعدي على حرياتهم، موجهين له الدعوة بـ “التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية” بحق القضاة.
وأعرب القضاة في بيانهم عن “صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء”.
كما دعوا إلى “التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة، ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ”.
ووفق البيان، فقد استنكر القضاة “الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك”.
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.
اضف تعليقا