قال النائب العام السعودي، “سعود المعجب“، إن 56 شخصا مشتبها به بالفساد لا يزالون متحفظا عليهم بادعاءات الكسب غير المشروع، ولاستكمال التحقيق معهم، من بين 381 من الشخصيات المرموقة، التي استدعي عدد كبير منها للإدلاء بشهادتهم.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم “الثلاثاء” 30 يناير، أنه تقرر الإفراج عمن ثبتت براءتهم، ومن قبلوا التسويات المالية مع الحكومة، بعد إقرارهم بادعاءات الفساد، وعقب استكمال دراسة كافة ملفات من اتهموا منهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم.

وأشار إلى أن أوراق الجميع أحيلت إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقال “المعجب” إن حصيلة التسويات مع المشتبه بهم بلغت 400 مليار ريال، أي ما يعادل 107 مليارات دولار تقريبا، قيمة أصول مختلفة متمثلة في عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

وسبق أن نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول سعودي قوله إن السلطات أطلقت سراح جميع المحتجزين الذين كانوا معتقلين في فندق “ريتز–كارلتون“، الذي استخدمته مركزا للتحقيق في حملتها على الفساد.

وأفادت تقارير بأن الفندق سيعاد فتحه للعامة في منتصف فبراير، ويبلغ أدنى معدل لليلة الواحدة فيه 650 دولارا للغرفة.

ويعتقد أن بعض المعتقلين نقلوا من فندق ريتز إلى السجن عقب رفضهم الإقرار بما ارتكبوه من أخطاء، والتوصل إلى تسوية مالية مع السلطات.

ومن بين كبار رجال الأعمال الذين اعتقلوا، الأمير “الوليد بن طلال“، مالك شركة المملكة القابضة للاستثمار الدولي، ووليد الإبراهيم، مالك شبكة إم بي سي ذات النفوذ.

ويضم الفندق 492 غرفة وجناحا، وحدائق شاسعة تمتد على مدى 21 هكتارا، بحسب ما يقوله موقعه على الإنترنت.