تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن 62 نائبا في مجلس النواب الليبي دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.

جاء ذلك ضمن مبادرة أعلن عنها هؤلاء النواب، مساء السبت، وتتوافق بموجبها السلطتان التشريعية والتنفيذية على جملة من القضايا للخروج من الانسداد السياسي الحالي، الذي أدى إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 

وتؤكد المبادرة، وفقًا لوكالة “الأناضول” على أن “الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، وعلى ضرورة العمل الجاد والصادق على تحقيقه في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الجهات المعنية”.

واقترحت استمرار حكومة الدبيبة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، مع ضرورة إجراء تعديلات وزارية عليها تسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، وأن يُمنح رئيس الحكومة حرية إجراء التعديلات الوزارية “مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته”.

واشترطت على الحكومة ضرورة اتفاقها مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات الوزارية، وكذلك “التوافق مع القيادة العامة في برقة التابعة لحفتر، لضمان خلق ولو حالة الحد الأدنى من التوافق لضمان إنجاح عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وتهيئة اندماجها وتعزيز سبل توحيدها”.

ودعت السلطة التشريعية إلى “دعم السلطة التنفيذية من خلال التشريعات والقرارات المطلوبة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الحكومة من بسط نفوذها على كامل التراب الليبي”.

وطالبت المبادرة مجلس النواب بعقد جلسة رسمية يتم إعداد جدول أعمالها وبنوده بالتعاون مع السلطة التنفيذية؛ للمصادقة على الاتفاق والالتزام به.

وجاء الإعلان عن المبادرة التي حملت توقيع 62 نائبا، بعد ساعات من لقاء الدبيبة بعدد من النواب في العاصمة طرابلس.