تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر 70 نائبًا في مجلس النواب الليبي بيانًا طالبوا فيه بعقد جلسة لمساءلة المفوضية العليا للانتخابات.

وقال النواب في البيان الصادر، الأحد: “نتابع وبقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغيبًا”.

كما طالبوا “رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة بالموعد القانوني يوم الاثنين، على أن يمتثل رئيس المفوضية العليا للانتخابات (عماد السايح) وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة”.

ووفق الأسماء الموقعة على البيان، فإن الغالبية العظمى من النواب السبعين الموقعين على البيان من الموالين لمجرم الحرب، خليفة حفتر.

وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

إلا أن مجرم الحرب، خليفة حفتر، والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.

من ذلك، تفصيل مجلس النواب لقانون الانتخابات، حتى يتسنى لحفتر الترشح، برغم أن لديه جنسية أمريكية ويلاحقه القضاء الدولي بسبب جرائمه في حق الليبيين.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، “قائمة أولية” تضم 73 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، بينهم حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعدًا، منهم سيف الإسلام القذافي.