جونسون
رئيس الوزراء البريطاني يقول إن الخطة غير قانونية ويؤكد على خطورتها
لسبب لم يتم الإفصاح عنه بعد، لم يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تنفيذ خطط الضم في الوقت المحدد لذلك، والذي لطالما أعلن عنه المسؤولين الإسرائيليين ووسائل الإعلام الإسرائيلية أنه سيكون في الأول من يوليو/تموز الجاري، حيث توعد الإسرائيليين في المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطة متجاهلين التحذيرات الدولية والإقليمية من الإقدام عليها.
أبرز المحذرين كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي كتب مقالاً في الصفحة الأولى في صحيفة مقاله “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية حذر فيها من عدم قانونية خطوة الضم وخطورتها على المستوى الإقليمي والدولي.
جونسون، الذي وصف نفسه في مقال الرأي بأنه “مدافع متحمس لإسرائيل”، قال إن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 في الضفة الغربية لم يتم الاتفاق عليها بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال إنه “يخشى أن تفشل هذه المقترحات في هدفها المتمثل في تأمين حدود إسرائيل وستكون مخالفة لمصالح إسرائيل على المدى الطويل”، مضيفاً أنها “تمثل انتهاكًا للقانون الدولي”، مرددًا التصريحات التي أدلى بها في البرلمان الشهر الماضي.
وكتب جونسون “الضم ليس في مصلحة إسرائيل، سيعرض التقدم الذي أحرزته على مدار الأعوام الماضية في تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي للخطر”، داعيا إلى اللجوء إلى حل يسمح بالعدالة والأمن لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأضاف “آمل بشدة ألا يتم ضم الضم… وإذا حدث، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات ستطرأ على حدود 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين”
إن تصريحات جونسون، الذي يُنظر إليه على أنه واحد من أكثر الزعماء الأوروبيين قرباً من إسرائيل، ستأتي كتذكير صارخ بالمخاطر الدبلوماسية التي تنطوي عليها.
من جانبه أكد الوزير الإسرائيلي، أوفير أكونيس، أن عملية الضم لن تبدأ يوم الأربعاء، وقال لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن المسؤولين ما زالوا يعملون على التفاصيل النهائية مع نظرائهم الأمريكيين. وقال إنه يتوقع أن يتم الضم في وقت لاحق في يوليو.
وقال أكونيس إنه لا يمكن رفض التنسيق مع إدارة ترامب، حيث طرحت الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني خطة لإخضاع ثلث الضفة الغربية لسيطرة إسرائيلية مباشرة وترك الفلسطينيين بحكم ذاتي محدود في جيوب من الأراضي المتبقية.
وبموجب الخطة التي أعلن عنها ترامب – صفقة القرن-، قالت إسرائيل إنها تعتزم بسط سيادتها على المستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية، ومع ذلك، أفادت التقارير أن الشخصيات الرئيسية في إدارة ترامب – صهر الرئيس غاريد كوشنر بينهم – لن تدافع بحميمية عن أي خطوات أحادية من جانب إسرائيل.
يريد الفلسطينيون، الذين رفضوا اقتراح ترامب، إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد سنوات من الاحتلال الإسرائيلي حيث استولت إسرائيل على تلك المناطق في حرب عام 1967 وسحبت جنودًا ومستوطنين من غزة عام 2005.
في سياق متصل، التقى نتنياهو مع المبعوثين الأمريكيين يوم الثلاثاء لمناقشة الضم في إطار خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وقال بعد ذلك إن مثل هذه المحادثات ستستمر لعدة أيام.
وتعليقاً عليها قال مسؤول أمريكي لرويترز: “هناك محادثات قوية للغاية مع إسرائيل بشأن خطة ترامب”.
يدعو اقتراح ترامب إلى السيادة الإسرائيلية على حوالي 30٪ من الضفة الغربية – وهي أرض تبني عليها إسرائيل المستوطنات منذ عقود – بالإضافة إلى إنشاء دولة فلسطينية في ظل شروط صارمة، يقول عنها الفلسطينيون إنها ستحرمهم من إقامة دولة قابلة للحياة.
على الرغم من إصرار نتنياهو على أنه يواصل العمل مع المحاورين الأمريكيين من إدارة ترامب بشأن توقيت الضم، إلا أنه يبدو معزولًا بشكل متزايد داخل حكومته وعلى المستوى الدولي فيما يتعلق بتلك المقترحات.
يختلف نتنياهو وشريكه الكبير في التحالف، بيني غانتس، حول توقيت البدء في عمليات الضم من جانب واحد، كما اجتذبت الخطة معارضة بعض قادة المستوطنين والسياسيين الموالين للمستوطنين الذين عبروا عن قلقهم من أن الضم قد يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعارضونه.
إن تدخل جونسون في الوقت الحالي ملفت للنظر حيث يعتبره الفلسطينيون غير متعاطف مع قضيتهم، على الرغم من مواقفه السابقة التي اعتبرها الفلسطينيون أيضاً معادية أيضاً، فخلال زيارته للمنطقة عام 2015، تم حرمانه من اجتماع لمنتدى الشباب الفلسطيني حيث رفض الحاضرين تواجده لمواقفه الداعمة لإسرائيل
.
لمزيد من الترجمات: لوبوان الفرنسية: مناقشة مشروع الضم نفاق للقضية الفلسطينية
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا