باشر القضاء التركي، الجمعة، محاكمة 20 متهماً سعوديًا في قضية مقتل الصحفي السعودي البارز “جمال خاشقجي”، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول عام 2018.

وجاءت الجلسة الأولى للمحاكمة من القضية في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي بمنطقة تشاغليان في إسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل/ نيسان الماضي.

جدير بالذكر أن خطيبة “خاشقجي”، “خديجة جنكيز” كانت من ضمن الحضور للجلسة بصفة “المشتكي”، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء القبض.

وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية “خديجة جنكيز”.

وكانت النيابة العامة التركية في إسطنبول، قد أعدت لائحة اتهام من 117 صفحة ضد المتهمين الصادر بحقهم قرار توقيف في إطار مقتل “خاشقجي”، الكاتب بصحيفة واشنطن بوست.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل “خاشقجي” وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة “المقتول” وخطيبته “خديجة جنكيز” بصفة “المشتكي”، مطالبة بالحكم المؤبد بحق “أحمد بن محمد العسيري” و”سعود القحطاني”، بتهمة “التحریض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

في الوقت الذي تطالب فيه اللائحة بالحكم المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة “القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي”.

وفي ذات السياق، تشير اللائحة إلى أن “العسيري” و”القحطاني” خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

والمشمولون بلائحة الاتهام والمحاكمة في إسطنبول هم فريق الاغتيال السعودي الذي نفذ عملية قتل “خاشقجي” في القنصلية السعودية، وكذلك من خطط لها، وهم: “سعود القحطاني” مستشار ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، و”أحمد العسيري” نائب رئيس المخابرات السعودية في ذلك الوقت.

وتضمنت لائحة الاتهام صورا جديدة لـ”خاشقجي”، تُنشر للمرة الأولى، كما تتضمن إفادات موظفي القنصلية السعودية في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم.

وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة.

واللائحة تضم أيضا معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال “خاشقجي” قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا.

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل “خاشقجي” داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوما من الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل خاشقجي إثر “شجار مع سعوديين”، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.