“كورونا” تطيح بحكومة الإمارات .. تعديلات وزارية واسعة ودمج 50% من الهيئات لتقليل النفقات

طالت الأزمة الاقتصادية التي ضربت دولة الإمارات بسبب فيروس “كورونا”، العديد من القطاعات الاقتصادية والحكومية، خلال الفترة الأخيرة، وكان آخر المتضررين هو الحكومة الإماراتية ذاتها، بعد أن تقرر الأحد، إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، كل ذلك في محاولة لتخفيف النفقات الحكومية بسبب الأزمة المالية.

حيث أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، الأحد، عن إعادة هيكلة للحكومة الإماراتية، حيث شمل دمج وزارات وهيئات، وتغيير صلاحيات ومسؤوليات، وإعادة تشكيل الحكومة.

وجاء ذلك حسب عدة تغريدات نشرها “بن راشد” عبر حسابه بموقع “تويتر”، والتي أكد فيها على، أن هذا الدمج والتغيير “يهدف إلى حكومة أكثر مواكبة للمتغيرات وأسرع في اتخاذ القرار، وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة”.

وأشار إلى: “نستهدف حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن”.

وأضاف “بن راشد”: “الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة”، لافتا إلى أن “التغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة المقبلة، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد، ويحقق تطلعات شعب الإمارات”.

ووفق الإعلان الحكومي، فقد تقرر إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية، وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، واستحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

كما تقرر إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي، ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها، ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها، وتعيين “سلطان الجابر” وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

فيما تقرر دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية، لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة، وتعيين “سهيل المزروعي” وزيراً لها.

وفي الوقت ذاته، شملت التعديلات الحكومية، تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد هم “عبدالله بن طوق المري” وزيراً للاقتصاد، و”أحمد بالهول” وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، و”ثاني الزيوي” وزير دولة للتجارة الخارجية.

كما تقرر دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب، وتضم وزيرين هما “شما المزروعي” وزيرة دولة للشباب، و”نورة الكعبي” وزيرة للثقافة والشباب، ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة.

وأعلن “بن راشد”، عن إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، ومؤسسة الإمارات العقارية، بجهاز الإمارات للاستثمار، لافتا إلى أهمية إعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة المقبلة.

كما تقرر دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ضمن وزارة تنمية المجتمع، وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين، وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف “عبيد الطاير”، وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.

كما تم الإعلان عن نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع، وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء، وتعيين “عهود الرومي” وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، تشرف على الهيئة، وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.

وأيضاً قرر “بن راشد” دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد، وتعيين “سلطان الجابر” رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية، ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.

واستحدثت التعديلات منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وتقرر تعيين “عمر العلماء” مسؤولا عن هذا الملف.

ولفت حاكم دبي إلى أن بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة “ستتغير بشكل كبير، ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات، وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً”.

كما تقرر تعيين “حمد المنصوري” رئيساً للحكومة الرقمية، ليقوم على توحيد نافذة رقمية للحكومة، وتحول رقمي شامل وكامل.

وقال “بن راشد”: “أثبتت المتغيرات الأخيرة، أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه، وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف”.

ووجه رئيس مجلس وزراء الإمارات، بتعيين “أحمد جمعة الزعابي” وزيرا شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وتعيين الشيخ “نهيان بن مبارك” وزيراً للتسامح والتعايش، وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي “مريم المهيري” بشؤون الرئاسة.

كما أعلن تعيين “عبدالله بالحيف النعيمي” وزيراً للتغير المناخي والبيئة، وتعيين “سارة الأميري” رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.

وكشف “بن راشد” عن إنشاء مكتب إعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه “سعيد العطر”، مع ضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ليشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة الإمارات.

ولفت إلى أن ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرين، هما وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.

وأعلن تعيين “محمد حمد الكويتي” رئيساً للأمن السيبراني، مشيرا إلى أن “أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل، وأن حماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني”.

كما قرر تعيين “هدى الهاشمي” رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي، وتعيين “محمد بن طليعة” رئيساَ للخدمات الحكومية.

كما قرر “بن راشد”، تعيين “مريم الحمادي” أميناً عاماً لمجلس الوزراء، وتعيين “محمد سلطان العبيدلي” رئيساً للشئون القانونية في الحكومة، وتعيين “أحمد ماجد البدواوي” أميناً عاماً مساعداً.

وتأسست حكومة الإمارات عام 1971 وكان آخر تعديل شهدته عام 2017 شمل حينها تغيير 4 وزراء، هم وزراء الصحة والطاقة ووزيري دولة.

ويتولى “بن راشد” رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات منذ 11 فبراير/شباط من عام 2006 خلفا للشيخ “مكتوم بن راشد آل مكتوم”.