في سقوط جديد لعصابات غسل الأموال والنصب والاحتيال التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها تتستر فيها تحت مظلات الشركات متعددة الجنسيات التي تنشط في الدولة الخليجية، سقط عدد من المتهمين بعمليات نصب وغسل الأموال من المقيمين في إماراة دبي حيث حاولوا التمتع بتلك الثروات الطائلة.

جاء ذلك عقب الإعلان عن تسلم واشنطن عددا من الأشخاص المتهمين بغسل الأموال والاحتيال الإلكتروني، بعد أن كونوا شبكة عابرة للحدود للإيقاع بضحاياهم وكونوا ثروات ضخمة، وأقاموا في دبي ليتمتعوا بتلك الثروات، وبدأوا في التباهي بها علنا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما سهل عملية الإيقاع بهم.

وكان شرطة دبي قد ألقت القبض على شخص نيجيري يدعى “أولاليكان جاكوب بونلي”، وعنده حساب باسم “مرودبيري” على موقع انستغرام، مع عشرات المتهمين الآخرين من أصول أفريقية أيضا، ومنهم “رامون أولورونوا عباس”، البالغ من العمر 37 عاماً، الذي يستخدم اسماً مستعاراً هو “هوش بوبي” ويتابعه على انستغرام أكثر من 2.4 مليون متابع.

في الوقت الذي قالت فيه شرطة دبي إنها استردت مبلغ 40 مليون دولار منه، بالإضافة إلى 13 سيارة فاخرة بقيمة 6.8 مليون دولار، و21 جهاز كمبيوتر و47 هاتفاً ذكياً وعناوين ما يقرب من مليوني ضحية محتملة.

وقد وجهت محكمة في شيكاجو إلى “هوش بوبي” و”بونلي” تهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال الكترونية وغسل مئات الملايين من الدولارات التي حصلوا عليها من الجرائم الإلكترونية، وذلك بعد تسليمهما إلى الولايات المتحدة، وهما الآن متهمان بانتحال هويات موظفين في شركات أمريكية مختلفة عبر اختراق “البريد الإلكتروني للشركات” وخداع الضحايا لتحويل ملايين الدولارات إلى حساباتهم الخاصة.

وكانت مؤسسة “كارنيجي” لأبحاث السلام، قد أصدرت تقريرا قبل يومين،  اعتبرت فيه أن دبي باتت واحدة من البؤر التي تمكّن للفساد العالمي والجريمة والتدفقات المالية غير المشروعة، مشددة على ضرورة الضغط على المسؤولين في دولة الإمارات لتنفيذ إصلاحات حتى لا يتضرر الاستقرار والسلام العالميان.

وأكدت المؤسسة، في تقرير مطول، أن فاسدين ومجرمين من جميع أنحاء العالم يعملون عبر دبي أو منها، ويجدون فيها مكانا ملائما لأنشطتهم في غسل الأموال، بينهم أمراء الحرب الأفغان والعصابات الروسية واللصوص النيجيريون وغاسلو الأموال الأوروبيون ومهربو الذهب بشرق أفريقيا.

يذكر أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية “فاتف”، وجهت، في تقريرها الصادر في أبريل/نيسان الماضي عن دولة الإمارات، دعوة محددة لدبي بسبب العدد المحدود من المحاكمات والإدانات المتعلقة بجرائم الأموال، ووضعت الإمارة تحت المراقبة لمدة عام للتأكد من أنها تنفذ بالكامل تشريعات مكافحة غسل الأموال.