لا زالت دول مجلس التعاون الخليجي تعاني آثار تفشي وباء كورونا الذي لم يتوصل العالم إلى علاج للسيطرة عليه بعد، حيث تسبب الوباء في أزمات اقتصادية ومالية في أغلب بلدان العالم، وخاصة دول الخليج العربي الذي يعتمد اقتصادها بصورة رئيسية على النفط الذي انخفضت أسعاره بطبيعة الحال.
ضرب وباء كوفيد-19 الطلب العالمي على النفط بقوة، مما تسبب في انخفاض الأسعار إلى مستويات منخفضة لم يسبق لها مثيل.
تسبب انخفاض أسعار النفط في عجز تراكمي لميزانيات دول الخليج الستة ]السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، عمان، قطر[، وبحسب تقريرات وكالة التصنيف العالمية “ستاندرد اند بورز” فإن إجمالي الدين الحكومي لهذه الدول من المتوقع أن يصل إلى 180 مليار دولار هذا العام وحده، كما يمكن أن يصل العجز التراكمي إلى 490 مليار دولار بحلول عام 2023″.
ووفقاً “ستاندرد اند بورز”، مثلت المملكة العربية السعودية، التي اشتهرت بكونها أكبر مصدر للنفط، حوالي 55٪ من العجز المالي في دول مجلس التعاون الخليجي، تلتها الكويت التي مثلت نسبة (17٪) والإمارات العربية المتحدة بنسبة (11٪).
وأضافت الوكالة ]ستاندرد اند بورز[ “أن هذه الأزمة قد ترفع سعر برميل النفط إلى 55 دولارًا عام 2022″، مستندة في تقديراتها إلى متوسط سعر النفط الحالي، والذي يبلغ 30 دولارًا للبرميل هذا العام.
نتيجة لذلك، زادت الاحتياجات التمويلية داخل دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير، وقالت الوكالة “نتوقع أن يصل الدين العام لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي بلغ 100 مليار دولار في 2020 وحده”.
وأشارت الوكالة أنه “وفقًا لتوقعاتنا للاقتصاد الكلي، من المتوقع أن يستمر الوضع المالي داخل دول مجلس التعاون الخليجي في التدهور حتى عام 2023″، خاصة مع التوقعات بقيام الحكومات بسحب 80 مليار دولار إضافية من أصول دول الخليج التي تقدر بنحو 2000 مليار دولار لسد عجز الموازنات.
يُذكر أن صندوق النقد الدولي صرح في نهاية يونيو/حزيران المنصرم أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تخسر حوالي 200 مليار دولار من الإيرادات هذا العام، كما توقع انكماش النمو في دول مجلس التعاون الست عام 2020 بـ نسبة 7,1 بالمئة، وهو أدنى معدل له وهو أكبر انخفاض منذ أربعين عامًا تقريبًا، بسبب الضربة المزدوجة للوباء وانهيار أسعار النفط.
للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا
اقرأ أيضًا: رغم خطر كورونا.. السعودية والإمارات يقطعان سبل التعاون في الخليج
اضف تعليقا