تغيير حجم الخط ع ع ع

تعتزم مجموعتان لحقوق الإنسان تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة الثلاثاء بشأن الاعتقال “التعسفي” الذي طال أمير سعودي في المملكة العربية السعودية، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مما يعزز الضغط الدولي المستمر منذ فترة من أجل إطلاق سراحه.

عملية اعتقال الأمير “سلمان بن عبد العزيز”، البالغ من العمر الآن 37 عامًا، والذي تم اعتقاله في يناير 2018 مع والده، أثارت تساؤلات عدة لدى أنصاره حول الهدف وراء استهدافه من قِبل محمد بن سلمان رغم أنه لا يشكل أي تهديد لوريث العرش.

احتجز الأمير “سلمان” الذي درس في جامعة السوربون بباريس قرابة عام في سجن الحائر شديد الحراسة قرب الرياض، ثم تم نقله إلى فيلا بالعاصمة بحسب ما صرح به بعض أقاربه، وبعدها نُقل إلى مكان احتجاز آخر قبل إعادته بعد شهرين إلى الفيلا في الرياض بعد حملة ضغط أمريكية ودعوات المسؤولين الأوروبيين المنتخبين للإفراج عنه.

في محاولة لتضخيم الضغط، تعتزم منظمتي “القسط” ومقرها لندن، و”مينا” لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، تقديم شكوى مشتركة يوم الثلاثاء إلى مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي في جنيف حول تعرض الأمير ]سلمان[ للاعتقال التعسفي.

من جهتها قالت “إيناس عثمان”، مديرة مجموعة مينا لحقوق الإنسان، لوكالة فرانس برس إن “الأمير سلمان ووالده معتقلان منذ أكثر من عامين ونصف دون توجيه أي تهمة”، مضيفة أن “اعتقالهما ليس له أساس قانوني”.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب وكالة فرانس برس للرد على القضية.

من المتوقع أن تصدر فرقة العمل التابعة للأمم المتحدة مذكرة تتعلق بالأمر خلال الأشهر المقبلة، مع العلم بأن الحكومة السعودية ليست ملزمة قانوناً بالرد.

“سلمان بن عبد العزيز” هو أحد الأمراء الأحد عشر الذين اعتقلوا بعد أن تجمعوا في القصر احتجاجا على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمر، أو هكذا يدعي النائب العام السعودي.

وقال النائب العام في ذلك الوقت إن الأمراء “رفضوا المغادرة” واحتُجزوا في سجن الحائر بتهمة “الإخلال بالأمن والنظام”.

لكن أحد أقارب الأمير “سلمان” عارض هذه الرواية، معتبرا أنها “ضربة سياسية قذرة” وأخبر وكالة فرانس برس أن الأمير الثري لن يثير القلاقل بسبب نفقات صغيرة تُدفع للخدمات العامة.

وبحسب القسط، التي أسسها الضابط السابق في القوات الجوية السعودية “يحيى عسيري”، فإن “بعض الحاضرين اتهموا بالمشاركة في اجتماعات لعزل ولي العهد، وبمشاركة هذه الأفكار مع أشخاص في الخارج على أمل أن يساعدوهم “.

اعتقل والد الأمير “سلمان” من منزله في اليوم التالي لإلقاء القبض على ابنه بتهمة “الاتصال بأشخاص في أوروبا”، بما في ذلك محام مقيم في باريس.

بالنسبة للمراقبين، ربما كان ما أثار غضب الديوان الملكي هو الاجتماع بين الأمير “سلمان” وعضو الكونغرس الديمقراطي المؤثر “آدم شيف” قبل الانتخابات الأمريكية عام 2016، على الرغم من أن ذلك الاجتماع لم يتم مناقشة “أي أمور سياسية” خلاله، بحسب بعض الحضور.

مسألة اعتقال الأمير سلمان بن عبد العزيز -المعروف بأنشطته الخيرية المتنوعة- أثارت انتقادات دولية واسعة، حيث تدخل عدد من المسؤولين الأوروبيين للضغط على الرياض وطالبوا ولي العهد، في رسالة رسمية، بالإفراج عن الأمير “سلمان”.

كما أثار الاتحاد الأوروبي القضية مع وزارة الخارجية السعودية وهيئة حقوق الإنسان في المملكة “في عدة مناسبات”، ولكن دون جدوى، بحسب مراسلات داخلية مؤرخة في أواخر مارس.

يقول الخبراء والمحللون أن اعتقال الأمير “سلمان بن عبد العزيز” ووالده جزءًا من حملة قمع قادها ولي العهد الذي لم يستهدف فقط خصومه المحتملين، ولكن أيضًا الشخصيات التي لا تشكل أي تهديد على سلطاته.

يُذكر أن المعارضة الدولية لمحمد بن سلمان آخذة في التوسع، وذلك بعد قيام مسؤول المخابرات السعودية السابق “سعد الجبري”، وهو لاجئ في كندا، برفع دعوى قضائية في منتصف أغسطس ضد محمد بن سلمان زعم فيها أن الأخير حاول قتله في 2018 بعد وقت قصير من مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” في تركيا.

ترجمة العدسة عن صحيفة لوجورنال دي مونتريال الفرنسية.. للاطلاع على المقال الأصلي اضغط هنا