إدانة قنوات وبنوك أبوظبي.. هكذا نجحت قطر في تأديب الإمارات وإحراجها دوليا

تواصل قطر الملاحقات القانونية لدول الحصار وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستمر النظام الإماراتي في تلقي الصفعات المتتالية من قبل المؤسسات الدولية والهيئات العالمية نظراً لانتهاكاته المستمرة والمتزايدة لحقوق الإنسان، الأمر الذي يزيد من تأزم الموقف الإماراتي علي الصعيد الدولي .

دعوي قضائية

وفي تطور لافت، رفعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال دعوى قضائية في نيويورك لإنفاذ حكم ضد “بنك أبوظبي الأول” الإماراتي.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الإجراءات القانونية التي جرى الشروع فيها بنيويورك لإلزام بنك أبوظبي الأول بسداد دين أمر به حكم محكمة بقيمة 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار).

وأضافت أن الدعوى رُفعت في نيويورك لاستعادة المبلغ المستحق للهيئة من أصول مملوكة للبنك في نيويورك، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأكدت الهيئة أن البنك لم يقم بالسداد على خلفية هذا الحكم النهائي الذي قضت به المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، الذي يلزم هيئة تنظيم مركز قطر للمال باتخاذ خطوات لإنفاذ حكم المحكمة تحت مظلة إجراءات معروفة جيداً فيما يتعلق بالإنفاذ الدولي للأحكام المالية.

وجاءت الدعوى بسبب إعاقة البنك لتحقيق أجرته هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وما أبداه البنك من عدم نزاهة في تصرفه كشركة تباشر أعمالاً في مركز قطر للمال.

وكانت هيئة تنظيم مركز قطر للمال أعلنت، في أغسطس 2019، أنها فرضت غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال (55 مليون دولار) على “بنك أبوظبي الأول”.

وذكرت أن بنك أبوظبي الأول عمد إلى التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها، وذلك إبان إشعال السعودية والإمارات والبحرين ومصر للأزمة الخليجية ومقاطعتهم لقطر، وبينت أنها بدأت تحقيقها في مارس 2018، من جرّاء الاشتباه في تلاعب بنك أبوظبي الأوّل بالريال القطري.

وأشارت إلى أن البنك لم يلتزم بإخطارها، لذا لجأت، في 29 يوليو 2018، قضائياً إلى المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال طلباً لامتثال البنك لطلب تزويدها بالمستندات المطلوبة.

وذكرت أنه في 18 نوفمبر 2018، أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها بحقّ البنك بوجوب الالتزام بالطلب المذكور، إلا أن البنك استأنف هذا القرار أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة، وفي 13 مايو 2019 ردّت الدائرة الاستئنافية.

وفي أبريل 2019، أقامت دولة قطر دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك، وهي: “هافيلاند الذي مقره لوكسمبورغ، وبنك أبوظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية”، متهمة إياها بالتلاعب بالعملة المحلية بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار باقتصادها في أعقاب أزمة 5 يونيو 2017.

إدانة جديدة

في سياق متصل، أدانت هيئة البث البريطانية، الاثنين، قناة أبوظبي الإماراتية؛ لبثها اعترافات مزعومة لمواطن قطري، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

واعتبرت هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة “أوفكوم”، بث اعترافات للقطري حمد الحمادي “مخالفاً لقوانينها”، وأيدت الشكوى التي تقدَّم بها الأخير، باعتبارها معاملة غير عادلة وتنتهك الخصوصية بشكل خطير.

ووجهت “أوفكوم” إشعاراً إلى القناة بأنها تعتزم النظر في الشكوى وما يتعلق بها من عقوبة قانونية.

وكانت القناة الإماراتية قد زعمت في أحد برامجها، أن جهاز الأمن القطري “كان ينشئ حسابات ومواقع إلكترونية مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لاستخدامها في التشهير بالإمارات”.

وادعى البرنامج، الذي بُث في 22 يونيو 2017، أن “الحمادي” ضابط مخابرات قطري متورط في تلك العملية.

وكان الحمادي، الذي اعتُقل في الإمارات عام 2013، قدّم شكوى بعد بث البرنامج، إلى “أوفكوم”، وأكد أن المقابلة جرت “تحت الإكراه أثناء احتجازه، وأن قناة أبوظبي بثت اللقطات من دون علمه أو موافقته”.

وأكدت الهيئة البريطانية، أن الحمادي “عومل بشكل غير عادل في البرنامج أثناء البث، وأنه تم التعدّي على خصوصيته بشكل لا مبرر له في الحصول على لقطات له وبثها”.

بدورها رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بالقرار الثاني لهيئة البث البريطانية القاضي بإدانة قناة أبوظبي؛ لبثها مقابلة تلفزيونية سُجلت على شكل اعترافات مزعومة مع المواطن القطري حمد الحمادي.

وقالت اللجنة القطرية: إن الحمادي “عُذِّب وعومل معاملةً مهينةً بالسجن”، في أثناء اعتقاله تعسفياً في سجون أبوظبي.

وكانت “أوفكوم” أصدرت قراراً قبل نحو أسبوعين، يدين قناة أبوظبي؛ لبثها اعترافات مزعومة للمواطن قطري محمود عبد الله الجيدة، في أثناء وجوده بسجون أبوظبي عام 2013.

واعتبر القرار أن بث المقابلة رغم إرادة “الجيدة”، “خرق جسيم لقواعد العدالة والإنصاف المنصوص عليها في لوائح الهيئة”.

وتوعد القرار بانزال عقوبات بالقناة حيث جاء فيه “تعتبر Ofcom أن انتهاكات القواعد 7.1 و 8.1 من المدونة الناظم لمؤسسة البث خطيرة،لذلك فإننا نبلغ المرخص له بأننا نعتزم النظر في الانتهاكات لفرض عقوبات قانونية”

رفض طعون”العربية”

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قضت المحكمة العليا في بريطانيا برفض طلب قناة “العربية” الطعن في اختصاصها بنظر دعوى رفعتها الخطوط الجوية القطرية ضد المحطة التلفزيونية السعودية، على خلفية بث الأخيرة مقاطع فيديو في أغسطس/آب 2017، توضح تأثير الحصار غير القانوني الذي تقوده الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة على الدوحة والخطوط الجوية القطرية.

وتضمن ذلك مقطع فيديو بثته القناة السعودية رسوماً مصورة تحاكي طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية يتم اعتراضها من قبل طائرة عسكرية مقاتلة بقصد إسقاطها، في سياق الحصار على دولة قطر.

وحظي مقطع الاعتراض على مشاهدات على نطاق واسع في بريطانيا والعالم، حيث اعتبرته صحيفة “ديلي ميل” بمثابة تحذير مرعب بأن السعودية قد تقوم بتفجير طائرة ركاب قطرية في السماء، ووصفته مواطنتها صحيفة “الإندبندنت” بأنه “أكثر من استفزاز”.

ورأت الخطوط الجوية القطرية في دعواها بأن المقطع كان خاطئاً ومضللاً ويهدف إلى إخافة العملاء من السفر على رحلات الخطوط الجوية القطرية، وأن المقطع المعني جزء من سلسلة منشورات تبثها القناة المعنية بدوافع سياسية معادية لدولة قطر.

من جانبه، وجد قاضي المحكمة أن الخطوط الجوية القطرية قد أثبتت فعلاً أن مقطع الفيديو كان زائفاً أو ينقل انطباعات خاطئة، وأن المقطع المعني نشر بنية سيئة، وبقصد الإضرار بمصالح وسمعة الخطوط الجوية القطرية.

غير أن قناة “العربية” طعنت في اختصاص المحكمة العُليا في المملكة المتّحدة، وادّعت أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمةً للنظر في الدعوى.

لكن قرارا قضائيا صادرا عن المحكمة العليا، أكد رفضها طلب قناة “العربية” للطعن في اختصاصها للنظر في الدعوى القطرية.

وجاء الحكم في 130 صفحة، بعد الاستناد إلى أدلة مستفيضة وعقد جلسة استماع دامت 3 أيام.

وقد رفض القاضي بشكل قاطع الحجج التي قدمتها قناة “العربية”، وزعمها أن محاكم دبي ستكون أكثر ملاءمة للنظر في الدعوى، مشيراً إلى تأثير الحصار و”البيئة المعادية للقطريين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.