إمعانا في الظلم.. الإمارات تواصل احتجاز معتقلات الرأي رغم انتهاء محكومياتهم

الإمارات

تتواصل انتهاكات النظام الإماراتي لحقوق الإنسان وخصوصا فيما يتعلق بملف المعتقلين في السجون الإماراتية، حيث تمارس السلطات في أبو ظبي عملية احتجاز تعسفي بحق عدد من معتقلي الرأي الذين انتهت مدد محكوميتهم الأصلية، في سلوك إجرامي جديد يضاف إلى سجل الإمارات الأسود في حقوق الإنسان.

احتجاز تعسفي

ويواصل نظام الإمارات الاحتجاز التعسفي بحق أمينة العبدولي ومريم البلوشي بعد قضاء خمس سنوات في السجون الإماراتية بتهم تتعلق بحرية التعبير وممارسة النشاط الخيري، وذلك رغم انتهاء مدد محكومياتهم في 19 من شهر تشرين ثاني/نوفمبر الجاري .

وامتنعت السلطات الإماراتية عن الإفراج عن كل من العبدولي والبلوشي لتستمر معاناتهما التي تفاقمت طيلة فترة السجن لتتكرّر مظلمة تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع أكثر من 11 معتقل ما زالوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.

وعبرت أوساط حقوقية عن التضامن مع سجينات الرأي في الإمارات وحقهن في الحرية خاصة بعد المعاناة التي تعرضن لها داخل السجن طالت سلامتهن الجسدية والنفسية، آملةً أن يتم تعوضهن عن كل تلك الانتهاكات وفق ما تقتضيه القوانين وحقوق الإنسان.

واستذكرت تلك الأوسط الناشطة علياء عبد النور التي توفيت بعد رحلة معاناة بدأت بلحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.

والحديث عن علياء يكشف زيف كل الشعارات التي تنفق دولة الإمارات عليها الكثير حتى تخرج للعالم بصورة الدولة الراعية للحقوق والحريات والتسامح والسعادة.

والمعاناة في السجون الإماراتية تجاوزت الاعتقال لتبلغ المحاكمات التي تفتقر لكل ضمانات المحاكمة العادلة وإخضاع المعتقلات للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك صارخ للحرمة الجسدية والنفسية وفي خرق لأحكام الدستور الإماراتي وللمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبحقوق المحتجزين على وجه الخصوص.

كما انتهكت إدارة السجن كرامة المعتقلات في ظروف لا إنسانية وسط الاكتظاظ في الزنزانات والتفتيش المهين والحبس الانفرادي والإهمال الطبي مما اضطرّ أمينة ومريم لخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة مما تسبب في تدهور وضعهما الصحي.

انتقاد أممي

في سياق متصل، انتقد خبراء الأمم المتحدة قانون الإرهاب في الإمارات واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.

وعبّر الخبراء في تقرير مفصل ومطول عن قلقهم من أن يكون لتطبيق هذا القانون آثار خطيرة بشأن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحظر الاعتقال التعسفي.

كما أوضح التقرير انزعاج الخبراء من وجود مواد في هذا القانون تتعارض مع التزامات الحكومة الإماراتية بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، ولا سيما فيما يتعلق بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير في هذا الصدد، إلى قلق بالغ من ممارسات الاعتقال الإداري المطول التي يسمح بها القانون 7 على وجه الخصوص في المواد المتعلقة بتمكين وعمل مراكز المناصحة.

واعتبروا أن مرافق “الإصلاح” تشكل خطراً جاداً من ممارسات ممتدة الحرمان من الحرية والاحتجاز التعسفي المحتمل والانتهاكات المحتملة لـ الحق المطلق في حرية الرأي.

ودعا التقرير السلطات الإماراتية إلى الحفاظ على الضمانات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بـ جهود مكافحة الإرهاب مؤكدا أن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان هو هدف اساسي في إطار مكافحة فعالة للإرهاب.

كما حث الخبراء في تقريرهم على ضرورة مراجعة وإعادة النظر في القانون رقم 7 لضمان امتثال هذا التشريع لـ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

دولة بوليسية

في ذات السياق، قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن الإمارات تحولت إلى دولة بوليسية تمارس هيمنة كاملة ومتقنة ويتم فيها سحق كافة أشكال الحريات بما في ذلك حرية العبادة تحت شعار كاذب هو التسامح.

وقال المركز إن الإماراتيين والمسلمين في الإمارات اعتادوا أن تكون المساجد لمناقشة همومهم وتطلعاتهم، لحَمّل مطالبهم واحتياجاتهم، وهي كذلك منذ فجر الإسلام، تحرص على توجه المجتمع وحمايته والدفاع عنه، وهي مسؤولية الخطباء والدعاة.

وأضاف “لكن ما يحدث اليوم هو ابتكار جديد تطلق عليه السلطات الإماراتية تسامحاً وهو في الواقع وأد للحرية الباقية للمجتمع في التعبير عن ذاته ومكنوناته”.

وأشار إلى أنه تم في الإمارات منع خطبة الجمعة خلال الأشهر الماضية، لأسباب تبدو منطقية، لكن المساجد ودورها أنهت السلطات فعاليتها منذ سنوات فلم تعد تناقش هموم المجتمع بل إن دورها أصبح التحذير من مخالفة توجهات السلطة حتى لو كانت إباحة المحرمات والمنهيات.

واعتبر مركز الدراسات أن انهاء دور المساجد وخطبتي الجمعة هو ما تريده السلطة، حتى لو عادت الأوضاع إلى طبيعتها فإن السلطة ستستمر في إلغاء دور المساجد، وإنهاء دور الخطبتين في توعية المجتمع وقيادة مطالبه لاسيما أن قراراتها الأخيرة من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى إباحة المحرمات.

وآخر قرارات السلطات الإماراتية إباحة “الخمور” و”الزنا”، وجعلته أمراً سهلاً مباحاً رغم رفض المجتمع وإدانته، فصمت الجميع شيوخ وعلماء ومفتين ورجال دين وحتى دائرة الفتوى.

ويتم ذلك في وقت يحظر فيه ويُجرّم إبداء الرأي في الإمارات، ويُدان فيه الحقوقيون والسياسيون والعلماء والدعاة الذين يخرجون عن خط السلطات.

ووفق المركز فإنه ومع غياب وجود مجلس وطني كانت المساجد مكاناً لـ”بيّان” صوت الإماراتيين، لكن حتى ذلك صادرته السلطات بعملية منظمة لإحلال الموالين والتابعين لها من علماء السلطات في إدارة المساجد، وتجريم أي شخص يحاول أن يقدم محاضرة أو خطبة من غير الأسماء المسجلة في قوائمها.

كما صادرت السلطات حقهم في التعبير عن الرأي في شبكات التواصل الاجتماعي وجرّمت أي تعبير ينتقد السلطات مهما كان صغيراً.

وحسب المركز تنجرف الإمارات نحو “دولة بوليسية” كاملة تمارس هيمنة كاملة ومتقنة، تستخدم مزاعم أنه صوت الإماراتيين ورغبتهم لتمرير هذه السياسات السلطوية على الشعب وكل ما يهتم به. وهذا ليس بعيداً عن التاريخ ففي النهاية يتقدم الشعب للحصول على ما يريده

اقرا أيضاً: إدانة قنوات وبنوك أبوظبي.. هكذا نجحت قطر في تأديب الإمارات وإحراجها دوليا