بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.. تستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد دون محاكمة.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بنهاية هذا العام نحو 4 آلاف و600 معتقل منهم 543 قاصرا و128 امرأة.

وأوضحت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان في تقريرها السنوي أن “عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 380 معتقلا” من بين الإجمالي.

وأشارت إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت نحو 4634 فلسطينيا خلال عام 2020 من بينهم 543 طفلا، و128 من النساء” وأُفرج خلال العام عن بعض هؤلاء.

وقال التقرير الحقوقي إن “عدد الأسرى الذين صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد وصل إلى 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم على أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67  مؤبدا”.

وجاء في تقرير الهيئات الحقوقية الفلسطينية “وصل عدد الأسرى المرضى قرابة 700 أسير منهم قرابة 300 حالة مرضية مزمنة وخطيرة وبحاجة لعلاج مناسب ورعاية مستمرة”.

وأضاف التقرير أن هناك على الأقل عشر حالات لمعتقلين مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة “من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81  عاما، وهو أكبر الأسرى سنا”.

تنكيل ممنهج

وقال التقرير إن “الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السجون، هم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980.. وعزيز عويسات منذ عام 2018.. وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام المنصرم 2019.. والأسير سعدي الغرابلي، وداوود الخطيب، وكمال أبو وعر، واستشهدوا خلال هذا العام 2020”.

وفي مواجهة سياسات الاحتلال وأبرزها قضية الاعتقال الإداري، استعرض التقرير الإضراب عن الطعام كوسيلة تاريخية للمواجهة، والفاعلية التي فرضها الأسرى، من خلال التعليم والنطف المحررة التي فرضت معادلة جديدة على صعيد حياة الأسرى وعائلاتهم.

ويستعرض التقرير كذلك جملة السياسات التي واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الأسرى، وأبرزها: التعذيب، والإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)، والتي أدت إلى استشهاد 4 أسرى خلال عام 2020، والعزل الانفرادي الذي صعّدت من تنفيذه، والاقتحامات وعمليات القمع الممنهجة لأقسام الأسرى وغرفهم.