تغيير حجم الخط ع ع ع

في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعته اقتصاديا، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، وأمينه العام علي محيي الدين القره داغي أن “ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة فريضة شرعية وضرورة إنسانية، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة”. 

وأضاف أن ذلك مما تنص عليه القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول.

وأشار البيان، إلى بعض النصوص القانونية، منها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنص على أنه “تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو”.

واستدرك: “كما تنص القوانين الدولية على أن الاحتلال حالة مؤقتة، ولا يجوز له مصادرة الممتلكات الخاصة بالمواطنين، أو تدميرها”. 

وقال بيان “علماء المسلمين”: إن “فتوانا خاصة بدولة الاحتلال (إسرائيل) وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، ولا زالت تحتل المسجد الأقصى”.

المقاطعة الاقتصادية

وأضاف أن “الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها”.

وأوضح أن “هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين”.

وتابع الاتحاد: “كل من يشارك في ذلك بالبيع والشراء ونحوهما، فإنه مشارك في جرائم الاحتلال وفي أكل المال المغصوب والسحت، ومشارك في الإثم والعدوان، حسب ما نطقت الأدلة الشرعية”.

وختم بالقول: “لذلك فالواجب على المسلمين جميعا الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية التامة، إلى أن ينتهي الاحتلال تماما على جميع أراضينا المحتلة، وبخاصة قبلتنا الأولى، والقدس الشريف”.

موجة التطبيع

يأتي البيان في ظل موجة من التطبيع تقودها دولة الإمارات والتي أقامت هي والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل في 15 سبتمبر 2020، لتصبحا أول بلدين عربيين يقدمان على الخطوة التي ظلت لأكثر من 25 عاما في عداد المحرمات السياسية بالمنطقة.

الفتوى بوجوب المقاطعة الشاملة لإسرائيل جاءت أيضا في وقت توقع فيه مجموعة من الخبراء حصول شراكات وصلات متزايدة بين إسرائيل ودول الخليج مع عام 2021، وأبرزها في مجالات التكنولوجيا والتطورات الأكاديمية والسياسية. 

كما توقع رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي، أن تنمو التجارة بين الإمارات وإسرائيل لتصل إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار.