تغيير حجم الخط ع ع ع

شهد الأردن أمس الأحد اعتصام مئات المعلمين أمام مجلس النواب مطالبين بوقف قرار حل مجلس النقابة، ووقف إحالة معلمين ناشطين إلى التقاعد.

وشهد الاعتصام مشادة بين نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وأحد ضباط الأمن، بسبب منع الأخير للنواصرة من دخول المجلس.

جاء الاعتصام بالتزامن مع طلب الحكومة للثقة من البرلمان حيث طالب المعلمون المحتجون مجلس النواب الأردني بعدم منح الثقة للحكومة، داعين النواب للوقوف ضد الإجراءات “التعسفية” ضد المعلمين.

واعتبر المعتصمون أن قمع نقابة المعلمين هو قمع للشعب في محاولة لإخضاع الشعب الأردني لمشاريع تطبيعية قادمة، على حد قولهم.

حل نقابة المعلمين

وخلال الأسبوع الماضي أعلن القضاء الأردني حلّ نقابة المعلمين وحلّ مجلسها الحالي المنتخب وسجن أعضائه لمدة سنة، وذلك إثر عدد من القضايا المرفوعة من قبل الحق العام ضدّ مجلس النقابة.

وفي 25 يوليو الماضي قرر مدّعي عام عمّان حسن العبداللات كفَّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

من جهته، وصف نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة قرار المحكمة بأنه اعتداء على حق 150 ألف معلم، يحرمهم من حقهم الذي كفله الدستور والتشريعات في تأسيس نقابة تمثلهم وتخدم مصالحهم وتدافع عن حقوقهم.

كما تقدَّم محامي نقابة المعلمين بسام فريحات فور صدور قرار المحكمة بطعنٍ في القرار لدى محكمة صلح جزاء عمّان، ووافقت المحكمة على تكفيل أعضاء مجلس النقابة الذين جرى توقيفهم عقب القرار الأولي.

وأكد أعضاء في نقابة المعلمين في تصريحات صحفية أن قرار الحل قابل للاستئناف، موضحين أن أعضاء النقابة تم العمل على اعتقالهم فور صدور الحكم الأولي، قبل الإفراج عنهم لاحقا.