أسفر تفجير عبوة ناسفة بآلية للجيش المصري بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء عن قتل ضابط ومجند، بينما ذكرت مصادر طبية عسكرية أنهما قتلا في هجوم استهدف الكمين “بركان 16” وهو من الكمائن المحيطة بمدينة العريش. 

وأوضحت أن الضابط المقتول برتبة نقيب واسمه محمد عبد الخالق من سكان محافظة القليوبية من قوة “الدفعة 112 حربية”، والمجند يدعى محمد كمال.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول منذ فترة طويلة الذي يستهدف قوة حماية مدينة العريش.

ولا يكاد يمر شهر دون سقوط ضحايا من أفراد الجيش والشرطة المصرية في شمال سيناء، رغم مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على إطلاق الجيش عملياته العسكرية هناك بزعم محاربة الإرهاب.

وأطلقت قوات الأمن المصرية في فبراير 2018 حملة واسعة ضد من وصفتهم بالمجموعات المسلحة، خاصة المتمركزة في شمال سيناء. 

ومنذ بدء الحملة، قتل نحو 930 شخصا قال الجيش إنهم من المسلحين، إضافة إلى نحو 75 عسكريا.

وفي أغسطس الماضي، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم 3 ضباط، وقتل 77 مسلحا في عمليات بمحافظة شمال سيناء.

جرائم حرب

وفي مايو من عام 2019 قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن قوات الجيش والشرطة المصرية، في حملتها الأمنية المستمرة في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر، ترتكب انتهاكات ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب.

وقالت المنظمة إن الوضع في سيناء وصل إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وإن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ودعت المنظمة إلى وقف المساعدات الأمنية والعسكرية لمصر على الفور؛ كما دعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، متهمة السلطات المصرية بالتقاعس في هذا الصدد.

ورصد التقرير حالات اعتقال جماعية تعسفية وعمليات إخفاء قسري وظروف احتجاز بالغة السوء وحالات تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية.

وتحدث التقرير عن استهداف للمدنيين وعدم تمييز بينهم وبين المسلحين، وعن سحْق لحقوقهم الأساسية ونسْف أية مساحة للنشاط السياسي السلمي أو المعارض.