أوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الأطباء في مصر تلقوا تعليمات من وزارة الصحة بحظر التصوير داخل المستشفيات وذلك بعد وفاة عدد من المصابين بفيروس “كورونا”، داخل مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، بسبب انقطاع الأكسجين الواصل إليهم في أقسام العناية المركزة.

 

وكان مصور الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة بعد إظهاره وقوع وفاة جماعية داخل المستشفى، الشاب “أحمد ممدوح”، قد اعتقلته السلطات المصرية لكن جرى الإفراج عنه لاحقا بعد حملة تضامن شعبية معه.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى اعتقال الأطباء الذين انتقدوا في بداية الأزمة نقص الأجهزة والمعدات الواقية والضغط الذي يعانون منه بسبب كثرة الحالات.

 

وقال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية “أيمن سبع”، إن الحكومة تتعامل مع من يقول إن هناك نقصا في أي شيء مثل الأكسجين والملابس الواقية وأجهزة التنفس كمعلومات حساسة وأمور تتعلق بالأمن القومي.

 

وتختم الصحيفة بالقول: “ربما لم يكن هناك أكسجين، لكن المؤسسة التي تحقق بالأمر هي الوزارة والجيش هو الذي يدير المستشفى مما يثير الشك”.

 

الموت اختناقا

 

ويوم الأحد الماضي، كشفت مقاطع مصورة صادمة عن مأساة إنسانية في مصر تعرض لها عدد من المرضى المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية ومستشفى زفتى بمحافظة الغربية.

 

المأساة وقعت بعد وفاة جماعية للمرضى بفيروس كورونا المستجد، والمحتجزين داخل وحدة العناية المركزة بعد انقطاع الأكسجين عنهم، بسبب نفاده من خزان المستشفى.

 

وأشارت تقارير إلى وقوع سبع حالات وفاة بمستشفى الحسينية بعد انقطاع الأكسجين عنهم وموتهم اختناقا نتيجة عدم قدرتهم على التنفس لأنهم من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

 

وشوهد في المقطع ممرضات يحاولن التصرف، دون جدوى، بينما انزوت إحداهن منهارة في ركن الغرفة، في صورة أثارت جدلا وتم تداولها على نطاق واسع.

 

وحمل مصريون الحكومة مسئولية الكارثة التي تحدث بالمستشفيات في ظل اهتمام نظام السيسي بإنشاء الكباري والطرق وعدم اهتمامه بتوفير أسطوانات الأكسجين للمرضى بالمستشفيات.

 

وترتفع حالات الوفاة بالفيروس بين المواطنين والأطباء في مصر، ويشتكي الأطباء من تردي أحوال المستشفيات وعدم تلبية الحكومة لأبسط حقوقهم والمتمثلة في توفير الكمامات والمطهرات.