أكد وزير الخارجية القطري، “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن توقيع المصالحة الخليجية لن يؤثر على علاقة الدوحة بأي دولة أخرى.

وأشار بذلك إلى أن بلاده لن تغير من طبيعة علاقاتها مع تركيا وإيران بعد توقيع اتفاق المصالحة الخليجية خلال قمة مجلس التعاون التي احتضنتها السعودية، الثلاثاء الماضي.

وشدد “آل ثاني” على أنه لن تكون هناك تغييرات على قناة “الجزيرة”، في رد على مزاعم حول موافقة قطر على إغلاق القناة.

وأوضح في حواره أن “العلاقات الثنائية مدفوعة بشكل أساسي بقرار سيادي للبلاد والمصلحة الوطنية لذلك ليس هناك أي تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى”.

الشروط الـ13

وكشف “آل ثاني” أن الدوحة وافقت على تعليق القضايا القانونية ضد السعودية وحلفائها، بما في ذلك الدعاوى المرفوعة في منظمة التجارة العالمية، ومحكمة العدل الدولية.

وقال وزير الخارجية القطري، إن بلاده وافقت على التعاون في مكافحة الإرهاب و”الأمن العابر للحدود الوطنية” مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأضاف أن كل الدول كانت “رابحة” في أعقاب اتفاق المصالحة هذا الأسبوع، لكنه أقر بأن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتحقيق مصالحة كاملة.

وحول العلاقة بين قطر والسعودية أوضح أنه “ستكون هناك خلافات، وبعض القضايا المعلقة، التي ستتم مناقشتها ثنائيا بين البلدين”، لافتا إلى أن لكل دولة من دول الحصار مجموعة مختلفة من الخلافات مع قطر.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية القطري عن بقاء علاقات بلاده مع إيران وتركيا بعد المصالحة، رغم أن دول الحصار كانت قد وضعت شروطا عرفت بالشروط الـ13 لعودة العلاقات مع قطر.

واشترطت دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين” إبان الحصار المفروض على قطر منذ يونيو 2017 تخفيض علاقات الدوحة الدبلوماسية والاقتصادية مع إيران.

بالإضافة لغلق القاعدة العسكرية التركية في قطر، رغم أن هذه القاعدة أنشئت بعد الحصار لمنع وقوع تدخل عسكري من دول الحصار بحق قطر.

واشترطت الدول الأربع غلق قناة الجزيرة، إلا أن توقيع اتفاق المصالحة يوم الثلاثاء الماضي أظهر فشل دول الحصار في تحقيق أي مطلب من هذه المطالب التي وصفت بالمجحفة.